موسوعة علوم الحديث : تعريفات علوم الحديث

الجزء الأول      الجزء الثانى      الجزء الثالث      الجزء الرابع

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الثالث )

الجهَالة بالرَّاوي

1- تعريفها: 

أ) لغة: مصدر " جَهِلَ " ضد " عَلِمَ " والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. 

ب) اصطلاحاً: عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله. 

2- أسبابها: 

وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي: 

أ‌)    كثرة نعوت الراوي: من اسم أو كنيه أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيُذْكَر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيُظن أنه راو آخر ، فيحصل الجهل بحاله . 

ب‌)    قلة روايته : فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروعن إلا واحدا . 

ت‌)    عدم التصريح باسمه : لأجل الاختصار ونحوه . ويسمى الراوي غير المصرح باسمه "المُبْهَم " .

3- أمثلة: 

أ) مثال كثرة نعوت الراوي  : " محمد بن السائب بن بشر الكلبي " نسبه بعضهم إلى جده فقال " محمد بن بشر " وسماه بعضهم " حماد بن السائب " وكناه بعضهم " أبا النضر " وبعضهم " أبا سعيد " وبعضهم " أبا هشام " فصار يُظَن أنه جماعة ، وهو واحد . 

ب) مثاله قلة رواية الراوي وقلة من روي عنه : " أبو العشراء الدارمي " من التابعين ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة . 

ج ) مثال عدم التصريح باسمه: قول الراوي: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. 

4- تعريف المجهول: 

هو من لم تُعْرَف عَيْنُهُ أو صفته 

ومعني ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء.

5- أنواع المجهول: 

يمكن أن يقال أن أنواع المجهول ثلاثة هي : 

أ‌)    مجهول العَيْن: 

1-    تعريفه: هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحد . 

2-    حكم روايته : عدم القبول ، إلا إذا وُثِّقَ . 

3-    كيف يوثق : يوثق بأحد أمرين .

أ‌)    أما أن يوثقه غير من روي عنه. 

ب‌)    وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. 

4-    هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .

ب‌)    مجهول الحال: ( ويسمي المستور ) 

1-    تعريفه:

هو من روي عنه اثنان فأكثر، لكن لن يُوَثَّق. 

2-    حكم روايته:

الرد، علي الصحيح الذي قاله الجمهور. 

3-    هل لحديثه اسم خاص ؟

ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف . 

جـ)المُبهم :

ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول ، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصاً ، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول . 

1-    تعريفه:

هو من لم يُصَرَّح باسمه في الحديث. 

2-    حكم روايته:

عدم القبول، حتى يُصَرَّح الراوي عنه باسمه، أو يُعْرَفَ اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه اسمه.

وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أُبِهْم اسمُه جُهِلت عينُه وجهلت عدالته من باب أولي، فلا تقبل روايته. 

3-    لو أُبْهَمَ بلفظ التعديل فهل تُقْبَل روايته ؟ :

وذلك مثل أن يقول الراوي عنه : "أخبرني الثقة " والجواب : أنه لا تقبل روايته أيضاً على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره .

4-    هل لحديثه اسم خاص ؟ :

نعم لحديثه اسم خاص هو " المُبْهَم " والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يُصَرَّح باسمه ، قال البيقوني في منظومته : " ومُبْهَمُ ما فيه راو بم يُسَمَّ " . 

6- أشهر المصنفات في أسباب الجهالة : 

أ) كثرة نعوت الراوي: صنف فيها الخطيب كتاب " مُوْضِح أوهام الجَمْع والتفريق " .

ب) قلة رواية الراوي :صُنف فيها كتب سميت " كتب الوحدان " أي الكتب المشتملة على من لم يَرْوِ عنه إلا واحد ، ومن هذه الكتب " الوُحْدان " للإمام مسلم . 

ج) عدم التصريح باسم الراوي : وصُنِّف فيه كتب المُبْهَمَات " مثل كتاب " الأسماء المُبهمة في الأنباء المُحْكَمَة " للخطيب البغدادي وكتاب " المُسَتفاد من مُبْهَمَات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي

البِدْعَة 

1- تعريفها: 

أ) لغة: هي مصدر من " بَدَعَ " بمعنى " أَنْشَأَ " كابتداع كما في القاموس . 

ب) اصطلاحاً : الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال . 

2- أنواعها: 

البدعة نوعان . 

أ‌)    بدعة مُكَفِّرة : أي يُكَفَّر صاحبُها بسببها ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، والمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسَه  

ب‌)    بدعة مُفَسِّقَة:أي يُفَسََق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً. 

3- حكم رواية المبتدع : 

أ) إن كانت بدعته مُكَفِّرَة : تُرَدُّ روايته . 

ب) وان كانت بدعته مُفَسِّقَة: فالصحيح الذي عليه الجمهور، أن روايته تقبل بشرطين: 

1- ألا يكون داعية إلى بدعته . 

2- وألا يروي ما يروِّج بدعته . 

4- هل لحديث المبتدع اسم خاص ؟ 

ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بشروط التي ذكرت أنفاً

سوء الحفظ

1- تعريف سيء الحفظ : 

هو من لم يُرَجَّح جانب إصابته على جانب خطئه . 

2- أنواعه: 

سيء الحفظ نوعان . 

أ‌)    إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ، ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث . 

ب‌)    وأما يكون سوء الحفظ طارئاً عليه ، أما لكبره أو لذهاب بصره ، أو لاحتراق كتبه ، فهذا يسمى " المَخْتَلَط ". 

3- حكم روايته : 

أ) أما الأول : وهو من نشأ على سوء الحفظ ، فروايته مردودة . 

ب) وأما الثاني : أي المُخْتَلَط فالحكم في روايته التفصيل الآتي : 

1- فما حَدَّث به قبل الاختلاط، وتَمَيز ذلك: فمقبول. 

2- وما حدث به بعد الاختلاط: فمردود. 

3- وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده : تُوُقَّفَ فيه حتى يتميز

الحديث القُدْسي

1- تعريفه: 

أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، كما في القاموس   . أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى . 

ب) اصطلاحاً : هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي صلي الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل . 

2- الفرق بينه وبين القرآن : 

هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي: 

أ‌)    أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله، ولفظه من عند النبي صلي الله عليه وسلم. 

ب‌)    والقرآن يُتَعَبَّد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. 

ت‌)    القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر.

3- عدد الأحاديث القدسية : 

والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المائتي حديث . 

4- مثاله: 

ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا ...."   

5- صِيَغُ روايته : 

لراوي الحديث القدسي صيغتان يَرْوِي الحديث بأيهما شاء ، وهما : 

أ‌)    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. 

ب‌)    قال الله تعالى، فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم . 

6- أشهر المصنفات فيه : 

الإتحافات السَّنِية بالأحاديث القدسية ، لعبدالرؤوف المُناوي جَمَع فيه / 272/ حديثاً

المَقلوب

1- تعريفه:

أ) لغة: هو اسم مفعول من " القَلْب " وهو تحويل الشيء عن وجهه .

ب) اصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه.

2- أقسامه:

ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما:

مقلوب السند، ومقلوب المتن.

أ) مقلوب السند :

وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان .

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .

2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع "

وممن كان يفعل ذلك من الرواة " حماد بن عمرو النصيبي " وهذا مثاله : حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام " فهذا حديث مقلوب ، قلبه حماد ، فجعله عن الأعمش ، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . هكذا أخرجه مسلم في صحيحه.

وهذا النوع من القلب هو الذي يُطْلَق على راويه أنه يسرق الحديث .

ب) مقلوب المتن:

وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً.

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث

ومثاله :

حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو : " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " (البخاري في الجماعة ، ومسلم في الزكاة ـ باب فضل إخفاء الصدقة حـ7 ـ ص 120 من شرح النووي على مسلم ، ومالك في الموطأ ـ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ، جـ2 ـ 952 .) .

2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.

مثاله :

ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري ، إذ قلبوا له مائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً لحفظه ، فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب ، ولم يخطئ في واحد منها .

3- الأسباب الحاملة على القَلْب :

تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي:

قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه .

قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه .

الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .

4- حكم القلب :

أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .

ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.

ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فانه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .

مضطرب المتن :

ومثاله :

ما رواه الترمذي عن شَرِيك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : " سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : إن في المال لَحَقا سِوَي الزكاة " ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ " ليس في المال حق سوي الزكاة " قال العراقي " فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل " .

5- مِمَّن يقع الاضطراب ؟

أ) قد يقع الاضطراب من راو واحد، بأن يَرْوِي الحديث على أوجه مختلفة.

ب) وقد يقع الاضطراب من جماعة، بأن يَرْوِي كل منهم الحديث على وجه يخالف راوية الآخرين.

6- سبب ضعف المضطرب :

وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يُشْعِر بعدم ضبط رواته .

7_ أشهر المصنفات فيه :

كتاب " المُقْتَرِب في بيان المضطرب " للحافظ ابن حجر

المَرْفُوع

1- تعريفه: 

أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم. 

ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

2- شرح التعريف : 

أي هو ما نُسِبَ أو ما أُسْنِدَ إلى النبي صلي الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلي الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريراً أو صفة وسواء كان المُضِيْفُ هو الصحابي أو من دونه ، متصلا كان الإسناد أو منقطعاً ، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع ، هذا هو المشهور في حقيقته ، وهناك أقوال أخري في حقيقته وتعريفه . 

3- أنواعه: 

يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي: 

‌أ)    المرفوع القولي . 

‌ب)    المرفوع الفعلي. 

‌ج)    المرفوع التقريري. 

‌د)    المرفوع الوصفي . 

4- أمثلة: 

أ) مثال المرفوع القولي : أن يقول الصحابي أو غيره : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ...... " . 

ب) مثال المرفوع الفعلي : أن يقول الصحابي أو غيره : " فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ......... " . 

ج) مثال المرفوع التقريري: أن يقول الصحابي أو غيره " فُعِلَ بحَضْرَة النبي صلي الله عليه وسلم كذا " ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.

د) مثال المرفوع الوصفي : أن يقول الصحابي أو غيره : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً "

المَوْقوف

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.

ب) اصطلاحاً: ما أُضِيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.

2- شرح التعريف :

أي هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى صحابي أو جَمْع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريراً ، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعاً .

3- أمثلة:

أ) مثال الموقوف القولي : قول الراوي ، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : " حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يُكَذَّبَ الله ورسولُهُ "  

ب) مثال الموقوف الفعلي: قول البخاري: " وأَمَّ ابنُ عباس وهو متيمم " 

ج) مثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلاً : " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنْكِر عَلَيَّ " .

4- استعمال آخر له :

يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيداً فيقال مثلا : " هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء   ونحو ذلك .

5- اصطلاح فقهاء خراسان :

يسمي فقهاء خراسان :

أ‌)    المرفوع: خبراًٍ.             ب) والموقوف: أثراً.

أما المحدثون فيسمون كل ذلك " أثراً " لأنه مأخوذ من " أَثَرَتُ الشيء " أي رويته.

6- فروع تتعلق بالمرفوع حُكْماً:

هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم " المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.

ومن هذه الصور

‌أ)    أن يقول الصحابي ـ الذي لم يُعْرَف بالأخذ عن أهل الكتاب ـ قولا لا مجال لاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب مثل :

1-    الإخبار عن الأمور الماضية، كَبَدْءِ الخَلقْ.

2-    أو الإخبار عن الأمور الآتية ، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة .

3-    أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا.

‌ب)    أو يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه : كصلاة على رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .

‌ج)    أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا .

1-    فان أضافه إلى زمن النبي صلي الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: " كنا نَعْزلُ علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم  .

2-    وان لم يُضِفْهُ إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: " كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا "

‌د)    أو يقول الصحابي : " أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا ، أو من السُّنة كذا " مثل قول بعض الصحابة : " أُمِرَ بلال أن يَشْفع الآذان ، ويُوْتِرَ الإقامة "   .

كقول أم عَطِيَّة " نُهينا عن إتباع الجنائز ، ولم يُعْزَم علينا "   وكقول أبي قلابة عن أنس : " من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثَّيَّبِ أقام عندها سبعة "  

‌ه)    أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه اللكمات الأربع وهي : "يَرْفَعُهُ أو يَنْمِيهَ أو يَبْلٌغُ به ، أو رِوَايَةً " كحديث الأعرج عن أبي

هريرة روايةً " تقاتلون قوماً صِغارَ الأعْيُنِ   .

‌و)    أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية : كقول جابر : " كانت اليهود تقول: من أتي امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أَحْوَلَ ، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم ........ الآية "   .

7- هل يحتج بالموقوف ؟

الموقوف ـ كما عرفت ـ قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به ؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به . لأنه أقوال وأفعال صحابة . لكنها أن ثبتت فأنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة ـ كما مر في المرسل ـ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة ، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع ، أما أذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع

المُسْنَد

1- تعريفه: 

أ) لغة: اسم مفعول من " أَسْنَدَ " بمعنى أضاف، أو نَسَبَ 

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم  

2 - مثاله: 

ما أخرجه البخاري قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً "  .

فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم.

المَقْطوُع

الأربعاء, 5 أكتوبر 2011 09:24 صباحاً

1- تعريفه: 

أ) لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ". 

ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي   أو من دونه من قول أو فعل . 

2- شرح التعريف : 

أي هو ما نُسِبَ أو أُسنِدَ إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل ، والمقطوع غير المنقطع ، لأن المقطوع من صفات المتن ، والمنقطع من صفات الإسناد ، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه ، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي ، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ، ولا تعلق له بالمتن . 

3- أمثلة:

أ) مثال المقطوع القولي : قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع : " صَلِّ وعليه بدعتُه "   . 

ب) مثال المقطوع الفعلي  : قول إبراهيم بن محمد بن المُنتْشَر " كان مسروق يُرْخِي السَّتْرَ بينه وبين أهله ، ويقبل على صلاته ويُخَلِّيهم ودنياهم "   

4- حكم الاحتجاج به : 

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ، أي ولو صحت نسبته لقائله ، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين ، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه ، كقول بعض الرواة : ـ عند ذكر التابعي ـ " يرفعه " مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسَل . 

5- إطلاقه على المنقطع : 

أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ " المقطوع " وأرادوا به " المنقطع " أي الذي لم يتصل إسناده ، وهو اصطلاح غير مشهور . 

وقد يُعْتَذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح أما الطبراني فإطلاقه ذلك تجوزاً عن الاصطلاح . 

6- من مَظِنَّات الموقوف والمقطوع : 

أ) مصنف ابن أبي شيبة . 

ب) مصنف عبدالرزاق . 

ج) تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر

المُتَصِل

1- تعريفه: 

أ) لغة: اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً. 

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً. 

2- مثاله :

أ) مثال المتصل المرفوع : " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : كذا ....... " 

ب) مثال المتصل الموقوف  : " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... " 

3- هل يسمى قول التابعي متصلا ؟ 

قال العراقي : " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع في كلامهم ، كقولهم  هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك ، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة "

زيادات الثقات

1- المراد بزيادات الثقات : 

الزيادات جمع زيادة ، والثقات جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. 

2- أشهر من اعتني بها : 

هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك الأئمة : 

أ‌)    أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري . 

ب‌)    أبو نُعَيم الجُرْجَاني . 

ت‌)    أبو الوليد حسان بن محمد القرشي . 

3- مكان وقوعها: 

أ) في المتن: بزيادة كلمة أو جملة. 

ب) في الإسناد: برفع موقوف، أو وصل مرسل. 

4- حكم الزيادة في المتن : 

أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال: 

‌أ)    فمنهم من قبلها مطلقاً . 

‌ب)    ومنهم من ردها مطلقاً . 

‌ج)    ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره. 

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه النووي وغيره ، وهذا التقسيم هو : 

أ‌)    زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق ، فهذه حكمها القبول ، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات . 

ب‌)    زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق في الشاذ.

ت‌)    زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين . 

1-    تقييد المطلق. 

2-    تخصيص العام. 

وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح ،وقال عنه النووي : " والصحيح قبول هذا الأخير"  

5- أمثلة للزيادة في المتن : 

أ) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة : ما رواه مسلم  من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة " فلْيُرِقْهُ " في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة . 

ب) مثال للزيادة المنافية: 

زيادة "يوم عرفة" ، في حديث "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عِيْدُنا أهل الإسلام ، وهي أيام أَكْل وشُرْب " فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما . 

جـ) مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة  : ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن رِبْعِي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً " فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا " وجعلت لنا الأرض مسجداً طهوراً "   

6- حكم الزيادة في الإسناد : 

أما الزيادة في الإسناد فَتَنْصَبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل " المزيد في متصل الأسانيد " 

هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي : 

‌أ)    الحُكْمُ لمن وصله أو رفعه ( أي قبول الزيادة ) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين . 

‌ب)    الحكم لمن أرسله أو وقفه ( أي ردُّ الزيادة ) وهو قول أكثر أصحاب الحديث .

‌ج)    الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث. 

‌د)    الحكم للأحفظ : وهو قول بعض أصحاب الحديث . 

ومثاله:

حديث " لا نكاح إلا بولي " فقد رواه يونس بن أبي اسحق السَّبِيعي ، وابنُه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحق مسنداً متصلا ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسَلا  

شروط قبول الراوي

أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما: 

أ‌)    العدالة:

ويعنون بها أن يكون الراوي : مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً من خوارم المروءة . 

ب‌)    الضبط :

ويعنون به أن يكون الراوي ، غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ـ ولا فاحش الغلط ـ ولا مغفلاً ـ ولا كثير الأوهام

السماع من لفظ الشيخ

أ) صورته:

أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ولم يكتب . 

ب) رتبته:

السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن الجماهير . 

ج) ألفاظ الأداء: 

1- قبل أن يشيع تخصص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء : "سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي" .

2 -  وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي: 

ـ للسماع:  سمعت ـ أو حدثني .

ـ للقراءة: أخبرني. 

ـ للإجازة: أنبأني . 

ـ لسماع المذاكرة: قال لي ـ أو ذكر لي

  القراءة على الشيخ 

ويسميها أكثر المحدثين " عَرْضاً " .

صورتها:

أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع  ، سواء قرأ الطالب ، أو قرأ غيره وهو يسمع ، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ، وسواء كان الشيخ يُتَبِّعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو ، أو ثقة غيره . 

حكم الراوية بها:

الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حُكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين .

رتبتها :

اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال . 

مساوية للسماع: رُوي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء الحجاز والكوفة .

أدني من السماع : روي عن جمهور أهل المشرق " وهو الصحيح " . 

أعلي من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك.

د) ألفاظ الأداء : 

1- الأحوط : " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به " . 

2- ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ " حدثنا قراءة عليه ". 

3 - الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطلاق لفظ " أخبرنا " فقط دون غيرها

 الإجازة

أ) تعريفها:

الأذن بالرواية لفظا أو كتابة. 

ب) صورتها:

أن يقول الشيخ لأحد طلابه: " أَجَزْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري ". 

ج) أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سنذكر منها خمسة أنواع هي: 

1- أن يُجيز الشيخُ مُعَيَّناً لمُعَيَّنٍ  : كأجزتك صحيح البخاري ، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المُجَرَّدة عن المناولة . 

2- أن يُجيز مُعَيَّناً بغير مُعَيَّن : كأجزتك روية مَسْمُعاتي . 

3- أن يُجيز غير مُعَيَّن بغير مُعَيَّن : كأجزتك أهل زماني رواية مسموعاتي . 

4- أن يُجيز بمجهول أو لمجهول : كأجزتك كتاب السُّنَن ، وهو يَرْوي عدداً من السُّنَنِ ، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم . 

5- الإجازة للمَعْدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود ، كأجزت لفلان ولم يُوْلَد له ، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا ، كأجزت لمن يولد لفلان . 

د) حكمها : 

أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بها، وأبطلها جماعات من العلماء، وهو أحدي الروايتين عن الشافعي. 

وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه. 

 هـ) ألفاظ الأداء : 

1-    الأولي: أن يقول: " أجاز لي فلان " .

2-    ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة " .

3-    اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة " .

المناولة

أ) أنواعها:

المناولة نوعان. 

1- مقرونة بالإجازة:

وهي أعلي أنواع الإجازة مطلقاً. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، ثم يبقيه معه تمليكاً أو إعارة لينسخه. 

2- مُجَرَّدة عن الإجازة:

وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي. 

ب) حكم الرواية بها : 

1- أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدني مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ. 

2- وأما المجردة عن الإجازة : فلا تجوز الرواية بها على الصحيح . 

ج) ألفاظ الأداء : 

1- الأحسن: أن يقول : " ناولني " أو " ناولني " وأجاز لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة . 

2- ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة".

الكتابة

الأحد, 9 أكتوبر 2011 04:58 مساءً

أ) صورتها:

أن يكتب الشيخ مَسْمُوْعَهُ لحاضر أو غائب بخطه أو أمره . 

ب) أنواعها: وهي نوعان: 

1- مقرونة بالإجازة  : كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك . 

2- مُجَرَّدة عن الإجازة  : كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ، ولا يجيزه بروايتها . 

ج) حكم الرواية بها  : 

1- أما المقرونة بالإجازة  : فالرواية بها صحيحة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة . 

2- وأما المُجَرَّدَة عن الإجازة  : فمنع الرواية بها قوم ، وأجازها آخرون ، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعني الإجازة . 

د) هل تُشْتَرَط البَيَّنَةُ لاعتماد الخَطِّ ؟ 

1- اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف. 

2- ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح. 

هـ) ألفاظ الأداء: 

1-    التصريح بلفظ الكتابة: كقوله " كتب إلى فلان ". 

2-    أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة : كقوله " حدثني فلان أو اخبرني كتابة " .

الإعلام

أ) صورته:

أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه. 

ب) حكم الرواية به:

اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين . 

1- الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 

2- عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته. 

ج) ألفاظ الأداء: 

يقول في الأداء : " أعلمني شيخي بكذا "

الوصية 

أ) صورتها:

أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. 

ب) حكم الرواية بها: 

1- الجواز: لبعض السلف، وهو غلط، لأنه أوصي له بالكتاب ولم يوص له بروايته 

2- عدم الجواز  : وهو الصواب . 

ج) ألفاظ الأداء : 

يقول : " أوصى إلى فلان بكذا " أو " حدثني فلان وصية "

الوِجَادَة 

الوِجَادَة : 

بكسر الواو، مصدر " وَجَدَ " وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. 

صورتها:

أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة. 

حكم الرواية بها :

الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع ، لكن فيها نوع اتصال . 

ألفاظ الأداء

يقول الواجد : " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن

اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها

غلب على كثير من كُتَّاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون: 

1)    حدثنا  : " ثنا " أو " نا " . 

2)    أخبرنا: " أنا " أو " أرنا ". 

3)    تحويل الإسناد إلى إسناد آخر : يرمزون له بـ " ح " وينطق القارئ بها هكذا " حا " 

د) جرت العادة بحذف كلمة " قال " ونحوها بين رجال الإسناد خَطَّا ، وذلك لأجل الاختصار ، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها ، مثل " حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك " فينبغي على القارئ أن يقول" قال أخبرنا مالك" كما جرت العادة بحذف " أَنَّهُ " في أواخر الإسناد اختصارا . 

مثل " عن أبي هريرة قال " فينبغي للقارئ النطق بـ " أنه " فيقول " أنه قال " وذلك تصحيحاًَ للكلام من حيث الإعْراب

أنواع التصنيف في الحديث 

يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث ـ وغيره ـ أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق ، وتوضيح المشكل ، وترتيب غير المرتب ، وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت ، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه ، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه تكثر فائدته . 

هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي: 

1)    الجوامع: الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل " الجامع الصحيح للبخاري ". 

2)    المسانيد : المُسْنَد : كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حِدَة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث : مثل " مسند الإمام أحمد بن حنبل " . 

3)    السنن: وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه ، لتكون  مصدراً للفقهاء في استنباط الأحكام ، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك ، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام ، مثل " سنن أبي داود " . 

4)    المعاجم : المُعْجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتباً علي أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالباً ، مثل " المعاجم الثلاثة " الطبراني ، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير . 

5)    العلل : كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها ، وذلك مثل " العلل لابن أبي حاتم " و " العلل للدارقطني " .

6)    الأجزاء : الجزء كل كتاب صغير جُمِع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث ، أو جُمِع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء ، مثل " جزء رفع اليدين في الصلاة " للبخاري . 

7)    الأطراف : كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعباً أو مقيداًَ لها ببعض الكتب ، مثل " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمِزي . 

8)    المُسْتَدَركات : المُسْتَدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه ، مثل " المستدرك على الصحيحين " لأبي عبدالله الحاكم . 

9)    المُسْتَخَرجَات : المُسْتَخرج كل كتاب خَرَّج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول ، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل " المستخرج على الصحيحين " لأبي نُعَيْم الأصبهاني

 رواية الحديث بالمعنى وشروطها

اختلف السلف في رواية الحديث بالمعني، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها.

2)   فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي .

3)   وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعني.

ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي:

1                   أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها .

2                   أن يكون خبيراً بما يُحيل معانيها .

هذا كله في غير المصنَّفات ، أما الكتب المصنَّفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعني ، وتغيير الألفاظ التي فيها , وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات ، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعني .

هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه ".

 اللحن في الحديث وسببه

اللحن في الحديث، أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن:

أ ) عدم تعلم النحو واللغة : فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف ، فقد روي الخطيب عن حماد بن سلمه قال " مَثَلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحِمَار عليه مِخّلاة لا شعير فيها "

ب) الأخذ من الكتب والصحف ، وعدم التلقي عن الشيوخ : مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقاً بعضها أقوي من بعض ، وأن أقوي تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه ، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ، من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ ،ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلهَا شيوخَهُ ، فانه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته، لذا قال العلماء قديماً : " لا تأخذ القرآن من مُصْحَفِيّ ولا الحديث من صَحَفِيّ "

غريب الحديث

1- تعريفه:

أ) لغة: الغريب في اللغة ، هو البعيد عن أقاربه ، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها ، قال صاحب القاموس : " غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ وخَفِىَ "

ب) اصطلاحاً: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.

2- أهميته وصعوبته:

وهو فن مهم جداً ، يَقْبُحُ جهلهُ بأهل الحديث ، لكن الخوض فيه صعب ، فليتحَرَّ خائضه ، وليتق الله أن يُقْدِمَ على تفسير كلام نبيه صلي الله عليه وسلم بمجرد الظنون ، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت .

3- أجود تفسيره :

وأجود تفسيره ما جاء مفسَّراً في رواية أخرى، مثل حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضي الله عنه في صلاة المريض " صَلِّ قائماً، فان لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ "

وقد فَسَّر قولَهُ " عَلَى جَنْبٍ" حديثُ عَليّ رضي الله عنه ، ولفظه " على جَنْبِه الأيمن مستقبل القِبْلة بوجهة "

4- أشهر المصنفات فيه :

أ) غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سَلاَّم.

ب) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ، وهو أجود كتب الغريب .

ج) الدر النَّثِير للسيوطي ، وهو تلخيص للنهاية .

د) الفائق ، للزمخشري

الإسناد العَالي والنَّازل

الإسناد خَصيصة فاضلة لهذه الأمة ،وليست لغيرها من الأمم السابقة ،وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار، قال ابن المبارك : " الإسناد من الدَّين ، ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء " وقال الثوري : " الإسناد سلاح المؤمن " كما أن طلب العُلوَُِ فيه سنةِ أيضاً ، قال أحمد بن حنبل : " طلب الإسناد العالي سُنَّة عمن سَلَف " لأن أصحاب عبدالله ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث ، ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد ، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما .

- تعريفه:

أ) لغة :

 العالي اسم فاعل من " العُلُوّ " ضد النزول ، النازل اسم فاعل من " النزول ".

ب) اصطلاحاً:

1- الإسناد العالي: هو الذي قَلَّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَردُ به ذلك الحديث بعدد أكثر.

2- الإسناد النازل: هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل.

 أقسام العلو:

يقسم العلو إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مُطْلَق، والباقي علو نِسْبي وهي:

أ) القُرْب من رسول الله صلي الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف :

وهذا هو العلو المطلق ، وهو أجَلُّ أقسام العلو .

ب) القرب من إمام من أئمة الحديث :وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش أو ابن جُرَيْج أو مالك أو غيرهم ، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضاً .

ج) القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة :

وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة.

1- فالموافقة:

 هي الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رَوَي من طريقه عنه.

مثاله : ما قاله ابن حجر في شرح النخبة " روي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ، فلو رويناه من طريقه  كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج  عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة ، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه

2- البَدَل:

هو الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.

مثاله : ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يقع لنا ذلك الإسناد بعينه ، من طريق أخرى إلى القَعْنَبي  عن مالك ، فيكون القَعْنَبي فيه بدلا من قتيبة .

3- المساواة:

 هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين .

مثاله:ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يَرْوي النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نَفْساً ، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر ، بيننا وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نفسا ، فنساوي النسائيَّ من حيث العدَد

4- المصافحة:

هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين . وسُمِّيَتْ مصافحةً لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تَلاَقَيا.

العلو بتقدّم وفاة الراوي:

ومثاله ما قاله النووي : " فما ارويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خَلفَ عن الحاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف 

 العلو بتقدم السماع:

أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى ممن سمع منه بعده.

مثاله: أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلاً، والآخر منذ أربعين سنة، وتَسَاوي العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خَرِفَ.

 أقسام النزول:

أقسام النزول خمسة، وتعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول.

 هل العلو أفضل أو النزول ؟

أ) العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يُبْعِدُ كثرةَ احتمال الخَلَل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه، قال ابن المديني " النزول شؤم " وهذا إذا تساوي الإسناد في القوة.

ب) ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة  .

 أشهر المصنفات فيه :

لا توجد مصنفات خاصة في الأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام ، لكن افرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم " الثُلاثيات " ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنِّف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط ، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي ، فمن تلك الثلاثيات .

1)    ثلاثيات البخاري

2)     لابن حجر.

3)    ثلاثيات أحمد بن حنبل

4)     للسَّفَّاريني .

الجزء الأول      الجزء الثانى      الجزء الثالث      الجزء الرابع