موسوعة علوم الحديث : تعريفات علم الحديث

الجزء الأول      الجزء الثانى      الجزء الثالث      الجزء الرابع

تعريفات علوم الحديث  ( الجزء الأول )

السند

وهو الطريق الموصلة إلى المتن أي رجال الحديث وأطلق عليه اسم "السند" لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره، وعرف بعض العلماء "السند" بأنه هو الإخبار عن طريق المتن ، وهو مأخوذ من السند وهو : ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم : فلان سند أي معتمد فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه

الإسناد

وهو الإخبار عن طريق المتن ، بمعنى حكاية رجال الحديث ، أو هو رفع الحديث إلى قائله ، والسند والإسناد متقاربان في الغاية ، إذ الهدف من كل منهما اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما ، وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد

المتن

هو ما انتهى إليه السند ، أو هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني .

 المسند

بفتح النون ، وهو ما اتصل سنده إلى منتهاه، ويطلق على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة ورووه ويطلق ويراد به الإسناد .

المسند

بكسر النون هو من يروي الحديث بإسناد سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته

المخرج

بالتشديد أو التخفيف هو من يذكر رواة الحديث كالبخاري وغيره، فإذا قيل مثلا : حديث خرجه أو أخرجه فلان فالمعنى أنه ذكر رواته .

المخرج

اسم مكان ويراد به الرجال الذين رووا الحديث فكل رواة الحديث موضع صدوره ، فإذا قيل : هذا الحديث عرف مخرجه فالمراد رجاله الذين رووه .

المحدث

هو العالم بطريق الحديث والعارف بأسماء الرواة والمتون والعلل، فهو أعلى من المسند .

وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجمع بين رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظه، واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ

الحافظ

وقيل فيه هو مرادف للمحدث، وبعضهم خصه بمن أكثر من حفظ الحديث وأتقن أنواعه ومعرفته دراية ورواية وأدرك علله، وذكر العلامة المناوي لأهل الحديث مراتب :

أولها : "الطالب" : وهو المبتدئ ، ثم "المحدث" : وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية .

ثم "الحافظ " وهو من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادا ووعى كل ما يحتاج إليه .

ثم "الحجة" : وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث .

ثم "الحاكم" : وهو من أحاط علمه جميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا.

والواقع أن هذه الاصطلاحات وغيرها لا يضر اختلاف بعضها عن البعض الآخر، فهي اصطلاحات خاصة لأهل هذا العلم، فلا مشاحة في معارضة بعضها

الحديث الصحيح

هو الذي اتصل سنده بنقل الراوي الموصوف بالعدالة والضبط عن مثله من أول الحديث إلى منتهاه وكان خاليا من الشذوذ والعلة.

واتصال السند : معناه : أن يكون كل راو قد أخذ عن شيخه، وشيخه عن شيخه وهكذا إلى آخر ، فلم يحدث حذف لراو من الرواة

التعريف يخرج من التعريف الصحيح غير المتصل وهو :

المرسل : كأن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي.

والمنقطع : وهو أن يسقط من وسط السند راو في موضع أو أكثر.

والمعلق : وهو أن يسقط من أول الإسناد واحد فأكثر.

والمعضل : بأن يسقط من وسط السند اثنان فأكثر في موضع أو أكثر .

أما المراد بقولنا : ( بنقل الراوي الموصوف بالعدالة والضبط ) :

فيراد بالعدالة أن يكون موثوقا به في دينه : بأن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

ويراد بالضبط أن يكون موثوقا به في روايته : بأن يكون الراوي حافظا متيقظا لما يرويه حافظا إن روى من حفظه ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب عالما بمعاني مروياته وبما يغير المعنى عن المراد إن روى بالمعنى .

والمراد بقولنا : ( وكان خاليا من الشذوذ والعلة ) بألا يخالف الثقة من هو أوثق منه وأرجح فإن خالفه فهو شاذ.

وألا تكون في الحديث علة وهي سبب خفي يقدح فيه ويكون ظاهره السلامة منها فإن كانت به علة فهو "المعلل" . والحديث الصحيح قسمان :

الأول : الصحيح لذاته وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول وكان الضبط فيه تاما .

الثاني : الصحيح لغيره وهو الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام .

الحديث الحسن

عرفه العلماء عدة تعريفات نختار من بينها أوضحها وهو :

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا خفيفا أقل من ضبط الحديث الصحيح عن مثله من أوله إلى آخره وليس شاذا ولا معلللا.

أي إنه يختلف عن الحديث الصحيح بأن الصحيح تام الضبط، وأما الحديث الحسن فخف ضبطه وقل عن الصحيح . والحديث الحسن قسمان :

الأول : الحسن لذاته وهو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول الإسناد إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة.

الثاني : الحسن لغيره وهو ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته أو ما كان فيه ضعف بسبب جهالة رجاله أو ضعف في حفظ الراوي أو بسبب إرسال وتقوى بمتابع أو شاهد ولذا سمى حسنا لغيره والحديث الحسن الصحيح في الاحتجاج والعمل به

الحديث الضعيف

هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن وهذه الصفات هي : اتصال السند وعدالة الراوي والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة .

ومن الحديث الضعيف ما لا يوجد له عاضد أو ما يقويه عند الحاجة إلى ذلك ، كما في المستور وما يشبهه.

الحديث المسند

هو الذي اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه، ويدخل في هذا التعريف الموقوف على الصحابي إذا روى بسند وكذلك ما روى عن التابعي

الحديث المتصل

وهو الحديث الذي اتصل إسناده سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو من دونه

الحديث المرفوع

هو الحديث الذي رفعه راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا وسواء كان متصلا أو منقطعا

الحديث الموقوف

هو الحديث الموقوف على الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمل هذا النوع فيمن دون الصحابي إلا مقيدا كأن يقال موقوف على التابعي فإذا أطلق وقيل : موقوف فلا ينصرف إلا الصحابي ، وقد يكون إسناد الحديث الموقوف متصلا ، وقد يكون غير متصل ، ويسمى كثير من الفقهاء والمحدثين هذا النوع "أثرا".

الحديث المقطوع

هو الحديث الموقوف على التابعي قولا كان أو فعلا ، وهذا النوع غير المنقطع ، وأما إذا قال الراوي عن الصحابي : ( يرفع الحديث ) أو ( ينميه ) أو (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ) فهو من قبيل المرفوع الصريح في الرفع.

الحديث المرسل

هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر للصحابي ، وخصه البعض بأنه حديث التابعي الكبير الذي أدرك الصحابة وجالسهم .

الحديث المنقطع

هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راو أو ذكر فيه رجل مبهم وعرفه البعض بأنه هو كل ما لا يتصل إسناده ، فهو كالمرسل غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي

الحديث المعضل

هو الذي سقط من أول إسناده اثنان فصاعدا حتى ولو حذف كل الإسناد، ومنه قول الفقهاء وغيرهم : "قال رسول الله صلى لله عليه وسلم"

الحديث المدلس

وهذا النوع قسمان :

الأول : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمع منه .

الثاني : أن يأتي باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره .

الحديث المقلوب

هو ما حدث قلب في إسناده أو متنه ، فمثال ما حدث في الإسناد كأن يقال : ( كعب بن مرة ) بدل ( مرة بن كعب ) وأما في المتن فكما جاء في رواية مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ) .

الحديث الشاذ

هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس وقيل : إن الشاذ هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذ به ثقة ، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة

الحديث المنكر

وهذا النوع مثل الشاذ إن خالف رواية الثقات كان منكرا مردودا وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود.

الإعتبار والمتابعة والشاهد

الاعتبار : هو قيام أهل الحديث بالبحث عما يرويه راو من الرواة ليعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو أن له متابعا أو شاهدا .

والمتابعة : هي الوقوف على رواية للحديث من ثقة آخر سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من دون ذلك .

والشاهد : أن يروي معنى الحديث عن طريقة أخرى عن صحابي آخر

الحديث المعلل

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها وقد تكون العلة في الإسناد وقد تكون في المتن وأكثر ما تكون العلل في الإسناد .

الحديث المضطرب

هو الذي اختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن

الحديث المدرج

هو ما زادت فيه لفظة في متنه من كلام الراوي فيظنها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويها كذلك .

الحديث الموضوع

أي المختلق المصنوع : وهو الخبر المختلق الذي يضعه بعض الكذابين المفترين وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا النوع هو شر أنواع الرواية وأخطرها ، ولا يحل لمن عرفه أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه مبينا وضعه، وتحرم رواية الخبر الموضوع بكل أنواعه ما كان في الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال أو الحلال والحرام أو القصص أو الأحكام ، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) [ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ] .

ويعرف الخبر الموضوع بإقرار واضعه على نفسه ، كما يعرف بركاكة ألفاظه ، وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة .

الحديث المتواتر

التواتر في اللغة : التتابع :

والحديث المتواتر في اصطلاح المحدثين : هو الذي رواه جمع عن جمع يحصل العلم بصدقهم ضرورة ، بأن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره ويكون مما يدرك بالحس، ومن هذا التعريف نستنبط شروط الحديث المتواتر وهي :

1ـ أن يكون رواته كثيرين .

2ـ أن يفيد العلم لسامعه .

3ـ أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا.

4ـ أن يكون إدراكهم للخبر عن طريق الحس لا العقل.

ومثاله حديث :

" من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" [ رواه البخاري ومسلم ] .

حديث الآحاد

هو الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان من روى الخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة فأكثر من الأعداد التي لم تشعر بأن الخبر دخل في حيز التواتر .

أقسام خبر الآحاد

ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام :

الأول : المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر .

الثاني : العزيز : وهو ما لا يقل عدد رواته عن اثنين ويصح أن يزيد في بعض طبقاته ، وسمى عزيزا لعزته أي قلته وندرته.

الثالث : وهو الحديث الذي رواه راو واحد تفرد بروايته في كل الطبقات أو في بعضها .

الخبر المتواتر

تعريفه :

لغة:

هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.

اصطلاحا:

ما رواه عدد كثير تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

ومعنى التعريف:

أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر.

شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي:

• أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص .
• أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.  
• أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
• أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .

كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

 حٌكمه :

المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

أقسامه:

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.

المتواتر اللفظي:

هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .

المتواتر المعنوي:

هو ما تواتر معناه دون لفظة.

مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.

 وجوده :

يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .

 أشهر المصنفات فيه :

لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها.

فمن تلك المصنفات:

الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.

قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .

نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني

خبر الآحاد

تعريفه:

لغة:

الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.

اصطلاحاً:

هو ما لم يجمع شروط المتواتر .

حكمه :

يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه :

يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام.

مشهور.

عزيز.

غريب

المشهور

تعريفه:

لغة :

هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسمى بذلك لظهوره .

اصطلاحاً:

ما رواه ثلاثة ـ فأكثر في كل طبقة ـ ما لم يبلغ حد التواتر.

مثاله:

حديث: " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ..... " (أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد .)

المٌسْتَفِيض:

لغة:

اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.

اصطلاحاً :

اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :

هو مرادف للمشهور .

هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .

هو أعم منه أي عكس القول الثاني .

المشهور غير الاصطلاحي:

ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل:

ما له إسناد واحد .

وما له أكثر من إسناد .

وما لا يوجد له إسناد أصلا .

 أنواع المشهور غير الاصطلاحي:

له أنواع كثيرة أشهرها :

مشهور بين أهل الحديث خاصة : ومثاله حديث أنس " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكْوان " (أخرجه الشيخان)

مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام: مثاله " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " (متفق عليه .)

مشهور بين الفقهاء: مثاله حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "

مشهور بين الأصوليين: مثاله حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " صححه ابن حبان والحاكم .

مشهور بين النحاة : مثاله حديث " نِعْمَ العبدٌ صٌهَيْبُ لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ " لا أصل له .

مشهور بين العامة : مثاله حديث " العجلة من الشيطان" أخرجه الترمذي وحسنه .

 حكم المشهور :

المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح ، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع ، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب .

 أشهر المصنفات فيه :

المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحاً ، ومن هذه المصنفات .

المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي .

ب- كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني .

جـ- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني

العزيز

تعريفه:

لغة:

هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.

 اصطلاحاً:

أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.

 شرح التعريف :

يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر ، وقال بعض العلماء: إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره.

 مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"

ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبدالوارث ، ورواه عن كل جماعة .

 أشهر المصنفات فيه :

لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات

مراتب الصحيح

 بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.  

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .  

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .  

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:  

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).  

ثم ما انفرد به البخاري. 

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه .

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهم مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهم مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .

الصحيح

تعريفه:  

لغة:  

 الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.  

اصطلاحاً:

ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.  

شرح التعريف :  

اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي:

اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.

عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.

ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .

عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.  

 شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .  

 مثاله:  

ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " (البخاري ـ كتاب الآذان .) فهذا الحديث صحيح لأن .  

سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة (العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ " عن " وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن .) مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .  

ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .  

عبدالله بن يوسف : ثقة متقن

مالك بن أنس: إمام حافظ.

ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .

محمد بن جبير : ثقة .

جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي

 ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .

 ولأنه ليس فيه علة من العلل .  

حكمه :  

وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .

 المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":

أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .  

ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ .  

 هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟  

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :

الزٌّهري عن سالم عن أبيه ( هو عبدالله بن عمر بن الخطاب) روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .

ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي ( هو على بن أبي طالب) روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .

الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله (هو عبدالله بن مسعود) روي ذلك عن ابن مَعين .

الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .

مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

 أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ :

أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .

أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.

هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .

وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .  

هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " (وفي بعض الروايات " لملال الطول " والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله .) وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه " ( أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها.)

هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟  

1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .  

2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.  

 كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟  

1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف. 

2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

 أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟

نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .

ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .

 الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :

أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية  .

ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين  على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم  .

ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد

الغريب

تعريفه:

لغة:

 هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.

اصطلاحاً:

 هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.  

شرح التعريف :  

أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.

تسمية ثانية له :

يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماً آخر هو " الفَرْد " على أنهما مترادفان ، وغايَرَ بعض العلماء بينهما ، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا ، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً ، إلا أنه قال : إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على "الفَرْد المٌطْلَق" و"الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي ".

 أقسامه:

يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مٌطْلق " وغريب نسبى ".

الغريب المطلق: أو الفرد المطلق.

تعريفه:

 هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.

مثاله :

 حديث " إنما الأعمال بالنيات " (أخرجه الشيخان .) تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة .

 الغريب النسبي: أو الفرد النسبي.

 تعريفه:

 هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.

 مثاله :

 حديث " مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَر "(أخرجه الشيخان .) . تفرد به مالك عن الزهري .

 سبب التسمية:

 وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .

 من أنواع الغريب النَّسْبي :

هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي ، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين ، وهذه الأنواع هي :

أ -تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان .

ب- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.

جـ- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام".  

د- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز".  

تقسيم آخر له :  

قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى:

غريب متناً وإسنادا :

 وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .

غريب إسنادا لا متناً :

 كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .

 من مظان الغريب :

أي مكان وجود أمثلة كثيرة له.  

مٌسْنَد البَزَّار .  

المٌعْجَم الأوسط للطبراني .  

 أشهر المصنفات فيه :  

أ) غرائب مالك للدارقطني . 

ب) الأفرْاد للدارقطني أيضا .

ج) السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني .

ـ تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه -

ينقسم خبر الآحاد ـ من مشهور وعزيز وغريب ـ بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما:

مقبول: وهو ما تَرَجَّح صِدْقٌ المٌخْبِرِ به، وحكمه: وجوب الاحتجاج والعمل به .

مردود : وهو ما لم يَتَرَجَّح صِدق المٌخْبِرِ به ، وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به ، ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل

الجزء الأول      الجزء الثانى      الجزء الثالث      الجزء الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر التعريفات فى جميع الاقسام هنا  

تدريب الراوي

 علوم الحديث

الكفاية في علم الرواية

 تيسير مصطلح الحديث

كتابات الدكتور أحمد عمر هاشم