هذه جملة ترددت كثيرا وسمعناها سواء من خلال جماعة الاخوان المسلمين والتى اعتبروها شعارا لهم
او من خلال ترديد البعض بتطبيق الشريعة الاسلامية
وبعيد الثورة قام البعض بتجديد الحديث عن هذا الموضوع حتى أن بعض مشايخ الفضائيات حرمونا من دستور جديد ينهض بمصر الى مصاف الدول العظمى بحجة خوفهم على تغيير المادة الثانية من الدستور ، والتى هى الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
هؤلاء المشايخ والذين لم نسمع لهم صوتا قبل الثورة يتحدث عن السياسة او التعديلات الدستورية او غير ذلك من الامور الحياتية لمصر
ومن العجيب أنهم حرموا مصر من دستور جديد على الرغم أن المادة الثانية هى مادة محسومة من قبل الشعب المصرى بحكم تمسكهم بدينهم وبحكم أن المسلمين فى مصر هم أغلبية ساحقة وبحكم أن غالبية مسيحيى مصر عندهم يقين راسخ بعدم القرب من هذه المادة
لهذا فالعقل والمنطق يلزم عمل دستور جديد وعدم الانجرار وراء هؤلاء الذين لم نر أحدا منهم فى ميدان التحرير أيام قيام الثورة المباركة مع ان المفروض في هؤلاء أن يكونوا قدوة فى الجهاد والمثابرة
ولا أستثنى من هؤلاء الا قلة قليلة ومنهم العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوى ، والشيخ محمد جبريل ، والداعية الخلوق الاستاذ عمرو خالد ، والمفكر الكبير الدكتور محمد عمارة وبعض شيوخ الأزهر والذين زينوا وجملوا ميدان التحرير بزيهم الأزهرى وكثير من شباب الدعاة وجماعة الاخوان المسلمين
طبعا وفى الأساس شباب مصر والذين ضحوا بأرواحهم من أجل الأمة
ليس مهما أن أمدح فقط من تواجدوا فى ميدان التحرير او فى شوارع مصر ، ولكن يكفى أن يكون العالم والداعى له موقف مساند للثورة والحرية والتى هى مطلب اسلامى لا نقاش فيه
نعود لفكرة المقال
هل الاسلام هو الحل للنهوض بمصر ؟
بالطبع الاسلام هو الحل ، لانه دين الله ، ولكنى أولا أحب أن اسألكم سؤالا : هل التخلى عن الامة بحجة الطاعة العمياء للحاكم هل هذا يعد اسلاما ؟
هل عندما تغرق الأمة وتسير فى طريق الانهيار ونحن نتحدث عن فرعيات فى الدين والشريعة هل هذا هذا يعد اسلاما ؟
هل عندما يسأل أحد المشايخ والذى تملأ صوره وأحاديثه الفضائيات هل عندما يسأل عن الشرطة المصرية فى عهد ما قبل الثورة ، وبدلا من أن يقول صاحبنا الحق ، نجده وبكل غرابة يمدح ضباط الشرطة وافرادها ويصفهم بانهم يؤدون عملهم بكل أمانة وحب وأرى هذا الشيخ يصفهم بصفات وكأنهم أولياء أو صحابة ، أليس هذا تخلى عن الأمة ومساندة منه للباطل ومساعدة للظالم على المضى فى ظلمه وبالتالى قهر المظلوم والذى يحتاج الى كلمة قد تخفف عنه خاصة اذا كانت هذه الكلمة من عالم وداعى كبير
طبعا أشياء تحدث توجد غصة ومرارة فى الحلق ، لأنهم يظهروا اسلامنا بصورة غير حقيقية
نعم الاسلام هو الحل
الاسلام أعظم دين وأعظم وأشمل فكر
الاسلام دين الحضارة
الاسلام دين العدالة
الاسلام دين الحرية والمساواة
الاسلام هو دين العزة والكرامة والثقة بالله وبالنفس
الاسلام هو دين احترام الاخر وتقديرهم بالرغم الاختلاف البين معهم
الاسلام هو دين العلم
فقط نحتاج أن نفهمه على حقيقته لنرسم به معالم تقدمنا وسعادتنا فى الدنيا والاخرة
وحتى نفهم الاسلام على حقيقته تعالوا بنا نتعرف أولا على بعض الأسس والمعانى على عدة أجزاء وبعدها نجيب اجابة شافية بفضل الله وعونه على عنوان المقال
عندما نتحدث عن الاسلام يجب أن نعرج أولا على عنصرى الكلمة والتى من خلالها تنبثق كل المعانى الأخرى
وهما عقيدة وشريعة ونتكلم بايجاز عنهما بعد ذلك سنحاول ان نستفيض
أولا العقيدة
وهى الايمان أولا بالله تعالى وتوحيده وطاعته والايمان بما يجب لله اجمالا وتفصيلا
بيان ما يجب لله إجمالا ودليله :-
يجب لله تعالى إجمالا كل كمال يليق بذاته المقدسة وكمالات الله تعالى لا تتناهى , لا يحصرها العبد ولا يحيط بها علمنا , فيجب على المكلف أن يؤمن بأن كل كمال يليق بذات الله تعالى واجب له وأن كمالاته تعالى لا تتناهى .
الدليل على أن كل كمال يليق بذات الله واجب له , أنه لو لم يجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته لجاز اتصافه تعالى بشىء من النقائص ولو جاز اتصافه تعالى بشىء منها لكان تعالى عاجزا عن دفع النقائص عنه فلا يكون تعالى إلها خالقا للعالم مخالفا للحوادث , لكن كونه تعالى كذلك باطل , فبطل ما أدى إليه وهو جواز اتصافه تعالى بشىء من النقائص , ووجب له تعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة , قال تعالى -:
( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) ) سورة الحشر
ومعنى القدوس : المنزه عن كل منقصه
الصفات الواجبة لله تفصيلا وأدلتها :-
يجب لله تفصيلا صفات كثيرة : منها الوجود , وهو صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد على الذات .
ومعنى كون الوجود يدل على نفس الذات دون معنى زائد على الذات هو أن لفظ موجود فى قولنا ( الله موجود) وقع وصفا لله تعالى وهو يدل على ذات الله المتحققة الثابتة ولا يدل على معنى زائد على الذات , لهذا كان الوجود صفة نفسية لدلالة الوصف به على نفس الذات فقط , بخلاف قولنا : ( الله قادر ) مثلا فلفظ قادر وقع وصفا لله , وهو يدل على ذات الله وعلى معنى زائد عليها قائم بها وهو القدرة , لهذا كانت القدرة صفة معنى .
دليل وجود الله : هذه الكائنات , فإنها حادثة وكل حادث لابد له من محدث موجود , وذلك المحدث الموجود هو الله , كما أخبر بذلك القران
قال تعالى :-
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) سورة الأنعام
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) الفرقان
فهذه الأيات ونحوها تدل على أن الخالق لجميع الكائنات هو الله , كما تدل على أن جميع الكائنات حادثة أى وجدت بعد العدم , ولا يعقل أن يكون الموجد والخالق لهذه الكائنات معدوما , لان المعدوم فاقد الوجود وفاقد الشىء لا يعطيه لغيره فثبت أن الله موجود وضد الوجود العدم , والعدم مستحيل عليه تعالى .
ثم إن وجود الله واجب لذاته , فوجوده تعالى ثابت أزلا وأبدا ولا يقبل الانتفاء أصلا لذاته , فلم يسبق أصلا بعدم ولا يلحقه عدم .
والدليل على وجوب الوجود لله انه قد ثبت لله الوجود , وأن العالم محتاج فى وجوده وفى جميع شئونه إلى الله , ومن ثبت وجوده واحتياج العالم إليه لا يكون من جملة العالم , فيكون وجوده لذاته , ومن كان وجوده لذاته بجب له الوجود ,فالله تعالى يجب له الوجود
والايمان بالملائكة
والايمان بكل الانبياء والرسل
والايمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى
والايمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة
ثم الايمان بالقدر خيره وشره
فالعقيدة لا مجال للاختلاف فيها فهى ثابتة وهى أيضا أساس الدين
أما محتوى الاختلاف فهى الشريعة
لذا تعالو نتعرف سويا وبعجالة عن مصادر التشريع
ومصادر التشريع المختلفة هى
أولا مصادر متفق عليها وهى
1 - القرآن وهو كتاب الله وما يحتويه من دلائل على التشريع
2 - السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم
والسنة هى كل قول أو فعل أو تقرير ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال فترة النبوة التى تبلغ 23 عاما
والحديث وهو ما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات أو سيرة
لذلك من الضرورى أن نتعرف على ثانى مصادر التشريع ونتحدث الآن بايجاز عن علم الحديث
اهتم العلماء منذ عهد النبى بالحديث النبوى لمعرفتهم بأهميته للدين وللتشريع
ومن علم الحديث أنبثقت منه علوم متعددة ، ومن هذه العلوم ( علم أصول الحديث ) وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم والتفاوت فى الاسانيد من حيث الاتصال أو الانقطاع والسلامة من العلل
و ( مصطلح الحديث ) لمعرفة مرتبة الحديث ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة ، ودراسة ألفاظ تقع فى متن الحديث من حيث الغرابة والاشكال ، و ( علم دراية الحديث ) علم نتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواية وأصناف المرويات واستخراج معانيها
وكتب الحديث كثيرة ومتنوعة ومنها كتاب صحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن الترمذى وسنن أبو داوود وسنن النسائى وسنن بن ماجة وسنن البيهقى ومسند أحمد والتى سوف نستفيض فيها لاحقا
وسنتعرف فى المقالات القادمة أيضا عن بعض المصطلحات والتعريفات كالسند والاسناد والمتن وغيرها
كما سنتعرف أيضا عن انواع الحديث من حيث درجات الصحة المختلفة
1 - الاجماع
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين فى عصر من العصور على حكم شرعى ، فان اتفاقهم هذا يعد اجماعا وكان العمل بما اجمعوا عليه واجبا
روى الامام احمد فى مسنده عن أبى بصيرة الغفارى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سألت الله عز وجل الا يجمع أمتى على ضلالة فأعطانيها
وقال ابن تيمية رحمه الله :
"إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع ، فمدلول الثلاثة واحد ، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له ، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب ، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه ، والمؤمنون مجمعون على ذلك ، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة" انتهى
2 - القياس
أما عن القياس وهو أحد مصادر التشريع الاسلامى
والقياس هو : تسوية فرع بأصل في حُـكم لِعلّة جامعة بينهما .
وله أربعة شروط :
1 – أن لا يُصادم دليلاً أقوى منه .
2 – أن يكون حُـكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع ، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه .
3 – أن يكون لحكم الأصل علّة معلومة ، ليُمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها ، فإن كان الحُـكم تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه .
4 – أن تكون العلّة مُشتملة على معنى مناسب للحكم ، يُعلم من قواعد الشرع اعتباره
مصادر مختلف عليها
3 - الاستحسان
وهو ترجيح قياس خفى على قياس جلى بناء على دليل واستثناء مسألة جزئية من أصل كلى أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك
والاستحسان هو حجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة والاباضية وأنكر حجته الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة
4 - العرف
يقول الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الازهر الاسبق
العرف : هو ما اعتاده الناس والفوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى ، حتى تمكن اثره من نفوسهم ، واطمأنت اليه طباعهم ، وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول .
وليس المراد به كل ما عرفه الناس والفوه ، بل ما عرفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة ، فإن ما يعتاده فريق من الناس مما هو ضرر أو فساد أو عبث لا خير فيه ولا مصلحة فليس من العرف الذى نقصده بالقول هنا . فإذا أعتاد قوم الكذب ، أو شرب الخمر ، أو لعب الميسر ، أو التعامل بالربا ، أو اللعب بالحمام ، ومرنوا على ذلك وألفته طباعهم فإنه لا يدخل فى العرف الذى نريد ان نحكمه ونجعله من موازين الأحكام وقواعد استنباط الفروع .
وكذلك ليس المراد من العرف هنا ما اعتاده الناس مما نظرت إليه الشريعة بالفعل ، ووضعت له حكما من الأحكام ، فإن هذا يجرى دائما على ما قررت الشريعة فيه من أمر أو نهى ، ولا يختلف بإختلاف الظروف والاعتبارات ، ما دام يعلم من تشريعه ان الشأن فيه الدوام والاستمرار . وذلك مثل ستر العورة ، وإزالة الخبث والنجاسة ، والتجمل بالملابس الحسنة النظيفة عند العبادة والمناجاة ، فإن الشريعة قد قررت فى ذلك أحكاما أقرت بها ما اعتاده الناس وعرفوه ، وقد لحظت فى هذه الأحكام أسرار تقتضى دوامها وثباتها ، فلا يختلف حالها بإختلاف العصور والأحوال .
فكشف العورة قبيح فى العادات ، وقد قررت الشريعة قبحه ، فلا يتأتى ان ينقلب هذا القبح حسنا لاعتبار من الاعتبارات ، حتى لو تجدد لبعض الناس عرف على خلافه - كما هو الحال فى مدن العراة التى استحدثت الان فى بعض أقطار أوروبا - فإنه لا يعبأ به ، لأنه عرف جاء يستحسن ما استقبحه العرف العام ، وأكدت قبحه جميع الأديان .
ومثل هذا يقال فى كل ما قررت الشريعة قبحه أو حسنه من العادات على ذلك الوجه ، لا ينقلب القبيح حسنا ، ولا الحسن قبيحاً . فهذا النوع تعتبر أحكامه من الفقه الثابت ، وليست من السياسة التى شأنها الاختلاف والتبدل على حسب الأحوال والمقتضيات . وإذاً لا يكون هذا من العرف الذى يعنينا هنا ، فإننا نريد عرفا ليس للشريعة فيه أمر ولا نهى على وجه التفصيل ، وعرفا للشريعة فيه حكم علم من سر تشريعه أنه ليس من القانون الثابت الذى لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال
5 - الاستصحاب
وهو الحكم بثبوت أمر او نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته او عدمه فى الزمن الماضى لعدم قيام دليل على تغييره
ومثال ذلك هو استصحاب العموم الى أن يرد تخصيص او استصحاب النص الى ان يرد نسخ
6 - المصلحة المرسلة
المصالح المرسلة :
1- تعريف المصلحة:
لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:
1- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ..
ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....
2- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته...
3- مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم..
- سن عثمان الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
4- حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/ تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة و يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها
7 - سد الذرائع
8 - شرع من قبلنا
9 - أقوال الصحابة
هذه هى مصادر التشريع فى عجالة والتى سوف نفردها بالتفصيل لاحقا فى المقالات القادمة
وللحديث بقية
بقلم / دكتور أحمد كلحى
نشر هذا المقال يوم الخميس 19 مايو 2011
