+-+Copy.jpg)
+-+Copy.jpg)
مقدمة فى علم الجرح والتعديل
تعريف علم الجرح والتعديل
هو علم يبحث فيه عن قواعد جرح الرواة وتعديلهم .
هذا هو التعريف الذي أراه ، وإليك توضيحه بإيجاز ؛ فالمراد بقواعد الجرح : الشروط التي لابد من توفرها في المجرح ، والشروط التي لابد من توافرها في الجرح ليقبل ، وألفاظ الجرح ، ومراتب هذه الألفاظ ، وحكم حديث أهل كل مرتبة من هذه المراتب.
والمراد بقواعد تعديل الرواة :
شروط المعدل ، وشروط التعديل المقبول ، وألفاظ التعديل ، ومراتب هذه الألفاظ ، وحكم حديث أهل كل مرتبة من هذه المراتب.
ويدخل في قواعد الجرح والتعديل أمور أخرى ، مثل:
القواعد التي تتبع عند تعارض أقوال الأئمة في الراوي ، أو تعارض قول الإمام الواحد.
ولقد عرف صاحب "كشف الظنون" علم الجرح والتعديل بأنه :
علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة ، وعن مراتب تلك الألفاظ . "كشف 1/582".
وفي رأيي أن صاحب كشف الظنون ذكر تعريف علم الرجال ، لا تعريف علم الجرح والتعديل ، وهناك فرق بين العلمين ؛ إذ علم الجرح والتعديل فرعٌ من فروع علم الرجال ـ كما صرَّح هو ، أي : صاحب "كشف الظنون" بذلك في نفس الموضع السابق ـ فعلم الجرح والتعديل:
علمٌ بقواعد جرح الرواة وتعديلهم ، أما علم الرجال فهو معرفة أحوال الرواة، والحكم عليهم في ضوء علم الجرح والتعديل. ولقد بيَّن صاحب "كشف الظنون" أن هذا التعريف من عنده ، وأن علم الجرح والتعديل لم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات . " الكشف 1/582".
والذي يتضح لي أن أصحاب الموضوعات لم يذكروه لعدم ذكر السابقين له على أنه علم مستقل ، فلقد كان داخلا ضمن علوم الحديث ـ وإن كان نوعا كبيرا واسع المسائل متعدد الفروع ـ ولما بدأ علم الرجال يتميز كان علم الجرح والتعديل داخلا فيه ، ولا غرابة أن يظل علم فترة من الزمن من مشمولات علم آخر ، فكثير من العلوم بدأ هكذا ثم استقل ، فعلم الدراية نشأ في ثنايا علم الرواية ثم استقلَّ ، وكذلك علم أصول الفقه عاش فترة في ثنايا الفقه ثم استقل ، وكذلك علوم القرآن عاشت فترة في ثنايا التفسير ثم استقلت .
ولما أفرد علم الدراية بالتأليف ، كان يشمل فيما يشمل علم الجرح والتعديل ، على أنه نوع منه ، وبعضهم اعتبره نوعين ، فالحاكم أبو عبد الله النيسابوري (المتوفي 405هـ ) جعله النوع الثامن عشر من علوم الحديث ، وقال : ( هذا النوع من علم الحديث معرفة الجرح والتعديل وهما في الأصل نوعان ، كل نوع منهما علم برأسه ) . اهـ " معرفة علوم الحديث ص 52" .
وعده ابن الصلاح نوعا من الأنواع ، وهو عنده النوع الثالث والعشرون ، وعنون له " معرفة صفة من تُقْبلُ روايته ، ومن تردُّ روايته ، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح ، وتوثيق وتعديل".
وتبع ابن الصلاح في ذلك كثيرون ممن اقتدوا به ويكفي تدليلا على سعة هذا النوع أن تعرف أنه اشتمل على أكثر من خمسين صحيفة من كتاب "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي".
منزلة علم الجرح والتعديل : ـ
بيَّن الحاكم أن علم الجرح والتعديل ثمرة علم الدراية ، والمرقاة الكبيرة منه.
" معرفة علوم الحديث ص 52".
وكان العراقي أوضح منه ، إذ قال :
واعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل
بين الصحيح والسقيم .. ..........................
وقال السخاوي شارحًا ذلك : " ( واعن) أي اجعل أيها الطالب من عنايتك الاهتمام ، ( بعلم الجرح ) أي التجريح ، ( والتعديل ) في الرواة فهو من أهم أنواع الحديث ، وأعلاها وأنفعها .. " " فتح المغيث 3/314".
ويقول ابن المديني : ( الفقه في معاني الحديث نصف العلم ، ومعرفة الرجال نصف العلم . " نقله في مقدمة الخلاصة وعزاه لتذهيب الذهبي".
وقال ابن أبي حاتم : ( ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله ـ عز وجل ـ وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ينقل الرواة ، حق علينا معرفتهم ، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم ، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة ، والثَّبت في الرواية بما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته .. وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم ، وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ . . . الخ ). " تقدمة الجرح والتعديل ص 5 ، 6 ، وراجع إلى ص 10 ففيه فوائد".
ولعله اتضح لك شئ من منزلة هذا العلم ، وأنه السبيل إلى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف.
وأوضِّحُ لك فإنه لو كان عندك حديث لا تعرف حاله من حيث القبول والرد ، فسبيلك إلى معرفة حاله أن تعرف أحوال رجال الإسناد ، وبعد معرفة أحوالهم يمكنك الحكم على الحديث ، فإذا عرفت أحوال رجال الإسناد ، فإنك لا تستطيع فهم مصطلحات الأئمة في تراجم الرجال إلا إذا كنت دارسًا علم الجرح والتعديل ، كما أنك لا تستطيع التصرف إذا وجدت بعض العلماء قد جرح الراوي وبعضهم عدله إلا إذا كنت قد درست هذا العلم ، فمثلاً لو وجدت في ترجمة راوٍ "منكر الحديث" ، أو "فيه مقال" ، فبدون معرفة علم الجرح والتعديل لا تعرف حكم الحديث ، وبمعرفة علم الجرح والتعديل تعرف أن " منكر الحديث " من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح ، وأهل هذه المرتبة يكتب حديثهم للاعتبار ، إلا إذا كان قائل هذه العبارة "منكر الحديث" الإمام البخاري ، فإنه يطلق هذه العبارة على من لا تحل الرواية عنه ، كما صرح بذلك ، وكذلك " فيه مقال " بدون معرفة علم الجرح والتعديل لا تعرف حال الحديث الذي قيل في أحد رواته ذلك ، وبمعرفة هذا العلم ـ الجرح والتعديل ـ تعرف أن هذه الكلمة من المرتبة السادسة من مراتب الجرح ، والمتصف بها يكتب حديثه للاعتبار.
ومجمل القول: أن علم الجرح والتعديل هو سبيل معرفة حال الحديث من حيث القبول والرد ، وهذه منزلة سما بها هذا العلم ؛ نظرًا لعظم مكانته من المصدر الثاني للإسلام السنة النبوية .
هذا هو التعريف الذي أراه ، وإليك توضيحه بإيجاز ؛ فالمراد بقواعد الجرح : الشروط التي لابد من توفرها في المجرح ، والشروط التي لابد من توافرها في الجرح ليقبل ، وألفاظ الجرح ، ومراتب هذه الألفاظ ، وحكم حديث أهل كل مرتبة من هذه المراتب.
والمراد بقواعد تعديل الرواة :
شروط المعدل ، وشروط التعديل المقبول ، وألفاظ التعديل ، ومراتب هذه الألفاظ ، وحكم حديث أهل كل مرتبة من هذه المراتب.
ويدخل في قواعد الجرح والتعديل أمور أخرى ، مثل:
القواعد التي تتبع عند تعارض أقوال الأئمة في الراوي ، أو تعارض قول الإمام الواحد.
ولقد عرف صاحب "كشف الظنون" علم الجرح والتعديل بأنه :
علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة ، وعن مراتب تلك الألفاظ . "كشف 1/582".
وفي رأيي أن صاحب كشف الظنون ذكر تعريف علم الرجال ، لا تعريف علم الجرح والتعديل ، وهناك فرق بين العلمين ؛ إذ علم الجرح والتعديل فرعٌ من فروع علم الرجال ـ كما صرَّح هو ، أي : صاحب "كشف الظنون" بذلك في نفس الموضع السابق ـ فعلم الجرح والتعديل:
علمٌ بقواعد جرح الرواة وتعديلهم ، أما علم الرجال فهو معرفة أحوال الرواة، والحكم عليهم في ضوء علم الجرح والتعديل. ولقد بيَّن صاحب "كشف الظنون" أن هذا التعريف من عنده ، وأن علم الجرح والتعديل لم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات . " الكشف 1/582".
والذي يتضح لي أن أصحاب الموضوعات لم يذكروه لعدم ذكر السابقين له على أنه علم مستقل ، فلقد كان داخلا ضمن علوم الحديث ـ وإن كان نوعا كبيرا واسع المسائل متعدد الفروع ـ ولما بدأ علم الرجال يتميز كان علم الجرح والتعديل داخلا فيه ، ولا غرابة أن يظل علم فترة من الزمن من مشمولات علم آخر ، فكثير من العلوم بدأ هكذا ثم استقل ، فعلم الدراية نشأ في ثنايا علم الرواية ثم استقلَّ ، وكذلك علم أصول الفقه عاش فترة في ثنايا الفقه ثم استقل ، وكذلك علوم القرآن عاشت فترة في ثنايا التفسير ثم استقلت .
ولما أفرد علم الدراية بالتأليف ، كان يشمل فيما يشمل علم الجرح والتعديل ، على أنه نوع منه ، وبعضهم اعتبره نوعين ، فالحاكم أبو عبد الله النيسابوري (المتوفي 405هـ ) جعله النوع الثامن عشر من علوم الحديث ، وقال : ( هذا النوع من علم الحديث معرفة الجرح والتعديل وهما في الأصل نوعان ، كل نوع منهما علم برأسه ) . اهـ " معرفة علوم الحديث ص 52" .
وعده ابن الصلاح نوعا من الأنواع ، وهو عنده النوع الثالث والعشرون ، وعنون له " معرفة صفة من تُقْبلُ روايته ، ومن تردُّ روايته ، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح ، وتوثيق وتعديل".
وتبع ابن الصلاح في ذلك كثيرون ممن اقتدوا به ويكفي تدليلا على سعة هذا النوع أن تعرف أنه اشتمل على أكثر من خمسين صحيفة من كتاب "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي".
منزلة علم الجرح والتعديل : ـ
بيَّن الحاكم أن علم الجرح والتعديل ثمرة علم الدراية ، والمرقاة الكبيرة منه.
" معرفة علوم الحديث ص 52".
وكان العراقي أوضح منه ، إذ قال :
واعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل
بين الصحيح والسقيم .. ..........................
وقال السخاوي شارحًا ذلك : " ( واعن) أي اجعل أيها الطالب من عنايتك الاهتمام ، ( بعلم الجرح ) أي التجريح ، ( والتعديل ) في الرواة فهو من أهم أنواع الحديث ، وأعلاها وأنفعها .. " " فتح المغيث 3/314".
ويقول ابن المديني : ( الفقه في معاني الحديث نصف العلم ، ومعرفة الرجال نصف العلم . " نقله في مقدمة الخلاصة وعزاه لتذهيب الذهبي".
وقال ابن أبي حاتم : ( ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله ـ عز وجل ـ وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ينقل الرواة ، حق علينا معرفتهم ، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم ، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة ، والثَّبت في الرواية بما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته .. وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم ، وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ . . . الخ ). " تقدمة الجرح والتعديل ص 5 ، 6 ، وراجع إلى ص 10 ففيه فوائد".
ولعله اتضح لك شئ من منزلة هذا العلم ، وأنه السبيل إلى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف.
وأوضِّحُ لك فإنه لو كان عندك حديث لا تعرف حاله من حيث القبول والرد ، فسبيلك إلى معرفة حاله أن تعرف أحوال رجال الإسناد ، وبعد معرفة أحوالهم يمكنك الحكم على الحديث ، فإذا عرفت أحوال رجال الإسناد ، فإنك لا تستطيع فهم مصطلحات الأئمة في تراجم الرجال إلا إذا كنت دارسًا علم الجرح والتعديل ، كما أنك لا تستطيع التصرف إذا وجدت بعض العلماء قد جرح الراوي وبعضهم عدله إلا إذا كنت قد درست هذا العلم ، فمثلاً لو وجدت في ترجمة راوٍ "منكر الحديث" ، أو "فيه مقال" ، فبدون معرفة علم الجرح والتعديل لا تعرف حكم الحديث ، وبمعرفة علم الجرح والتعديل تعرف أن " منكر الحديث " من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح ، وأهل هذه المرتبة يكتب حديثهم للاعتبار ، إلا إذا كان قائل هذه العبارة "منكر الحديث" الإمام البخاري ، فإنه يطلق هذه العبارة على من لا تحل الرواية عنه ، كما صرح بذلك ، وكذلك " فيه مقال " بدون معرفة علم الجرح والتعديل لا تعرف حال الحديث الذي قيل في أحد رواته ذلك ، وبمعرفة هذا العلم ـ الجرح والتعديل ـ تعرف أن هذه الكلمة من المرتبة السادسة من مراتب الجرح ، والمتصف بها يكتب حديثه للاعتبار.
ومجمل القول: أن علم الجرح والتعديل هو سبيل معرفة حال الحديث من حيث القبول والرد ، وهذه منزلة سما بها هذا العلم ؛ نظرًا لعظم مكانته من المصدر الثاني للإسلام السنة النبوية .
منزلة الإسناد
حث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة على أن يأخذ كل منها العلم عمن فوقه ، ويبلغه من دونه ، إذ في ذلك بقاء العلم وإظهاره ، ومعرفة أحكام الدين والعمل بها .
يقول صلى الله عليه وسلم : " تسمعون ، ويسمع منكم ، ويسمع ممن يسمع منكم " (1).
ويقول : " بلغوا عني ولو آية . . . " (2)
ويقول : " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه ، حتى يبلغه عنا كما سمعه ، فرب حامل فقه غير فقيه " (3) ، وفي رواية : " ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " ، وفي رواية : " فرب مبلغ أوعى له من سامع " ، وقال في حجة الوداع : " ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" (4).
وقد لوفد عبد القيس : " احفظوه وأخبروا به من وراءكم " (5).
وهو - صلى الله عليه وسلم- إذا كان قد حث الأمة على السماع والإسماع ، اللذين هما حصن أمان للسنة من أن يضيع منه حرف ، فإنه أيضا وضع لها الحصن الذي يحفظها من أن يزاد فيها حرف ، فحذر من الكذب عليه ، ومن رواية المكذوب ، وعن الكاذب ، مبينا أن هذا النوع من الكذب ليس كأي كذب ، وإنما هو كذب في دين الله ، إثمه أعظم والعقوبة عليه أشد .
أخرج الإمام مسلم (1/51ـ 59) عن سمرة بن جندب ، وعن المغيرة بن شعبة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين " روى بفتح الباء الموحدة وبكسرها .
وعن علي رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تكذبوا على ، فإنه من يكذب علي يلج النار" .
وعن أنس أنه قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من تعمد على كذبا ؛ فليتبوأ مقعده من النار".
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كذب على متعمدا ؛ فلتبوأ مقعده من النار" .
وعن المغيرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كذبا على ليس ككذب على أحد ، فمن كذب علي متعمدا ، فلتيبوأ مقعده من النار".
وبين القرآن الكريم أن الخبر المقبول إنما هو خبر العدل ، أما خبر الفاسق فلا ، قال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ... } الآية ، وقال : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ، فدلت الآية الأولى على وجوب التبيين والكشف عن خبر الفاسق ، ودلت الثانية على الاعتماد على خبر العدل ، وهي وإن كانت في الشهادة ، فالخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه ، فإنهما يجمعان في أعظم معانيهما . " راجع مقدمة صحيح الإمام مسلم " .
ومن هذين ـ الحث على السماع ، والإسماع ، والرواية عن العدول فقط ، كان علم الإسناد ، واهتمت به الأمة اهتماما منقطع النظير ؛ لإدراكها أنه أساس حفظ هذا الدين .
قال عبد الله بن المبارك : ( الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) ، وقال : ( بيننا وبين القوم القوائم ) يعني : الإسناد . " مقدمة مسلم".
وقال محمد بن سيرين : ( إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذونه). "مسلم والكفاية ص 196" .
وقال الضحاك بن مزاحم : ( إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذونه ). " كفاية ص 196".
وقال طاووس : ( إن كان صاحبك مليا ـ أي يعتمد عليه بأن يكون عدلا ضابطا ـ فخذ عنه ) ." مقدمة مسلم".
وقال مالك : ( اتق الله ، وانظر ممن تأخذ هذا الشأن ) . " كفاية ص 196".
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري : ( والله أكرم هذه الأمة بالإسناد ، لم يعطه أحدا غيرها ، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى ، فتحدثوا بغير إسناد ، فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم ، مطرقين للتهمة إليكم ، وخافضين لمنزلتكم ، ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم ، وراكبين لسنتهم".
.................................
المراجع والحواشي السفلية
1ـ أخرجه ابن حبان وأبو داود وأحمد عن ابن عباس .
2ـ أخرجه البخاري والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو
3ـ أخرجه ابن حبان والترمذي وأبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت .
4ـ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة .
5ـ أخرجه مسلم عن ابن عباس
يقول صلى الله عليه وسلم : " تسمعون ، ويسمع منكم ، ويسمع ممن يسمع منكم " (1).
ويقول : " بلغوا عني ولو آية . . . " (2)
ويقول : " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه ، حتى يبلغه عنا كما سمعه ، فرب حامل فقه غير فقيه " (3) ، وفي رواية : " ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " ، وفي رواية : " فرب مبلغ أوعى له من سامع " ، وقال في حجة الوداع : " ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" (4).
وقد لوفد عبد القيس : " احفظوه وأخبروا به من وراءكم " (5).
وهو - صلى الله عليه وسلم- إذا كان قد حث الأمة على السماع والإسماع ، اللذين هما حصن أمان للسنة من أن يضيع منه حرف ، فإنه أيضا وضع لها الحصن الذي يحفظها من أن يزاد فيها حرف ، فحذر من الكذب عليه ، ومن رواية المكذوب ، وعن الكاذب ، مبينا أن هذا النوع من الكذب ليس كأي كذب ، وإنما هو كذب في دين الله ، إثمه أعظم والعقوبة عليه أشد .
أخرج الإمام مسلم (1/51ـ 59) عن سمرة بن جندب ، وعن المغيرة بن شعبة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين " روى بفتح الباء الموحدة وبكسرها .
وعن علي رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تكذبوا على ، فإنه من يكذب علي يلج النار" .
وعن أنس أنه قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من تعمد على كذبا ؛ فليتبوأ مقعده من النار".
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كذب على متعمدا ؛ فلتبوأ مقعده من النار" .
وعن المغيرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كذبا على ليس ككذب على أحد ، فمن كذب علي متعمدا ، فلتيبوأ مقعده من النار".
وبين القرآن الكريم أن الخبر المقبول إنما هو خبر العدل ، أما خبر الفاسق فلا ، قال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ... } الآية ، وقال : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ، فدلت الآية الأولى على وجوب التبيين والكشف عن خبر الفاسق ، ودلت الثانية على الاعتماد على خبر العدل ، وهي وإن كانت في الشهادة ، فالخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه ، فإنهما يجمعان في أعظم معانيهما . " راجع مقدمة صحيح الإمام مسلم " .
ومن هذين ـ الحث على السماع ، والإسماع ، والرواية عن العدول فقط ، كان علم الإسناد ، واهتمت به الأمة اهتماما منقطع النظير ؛ لإدراكها أنه أساس حفظ هذا الدين .
قال عبد الله بن المبارك : ( الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) ، وقال : ( بيننا وبين القوم القوائم ) يعني : الإسناد . " مقدمة مسلم".
وقال محمد بن سيرين : ( إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذونه). "مسلم والكفاية ص 196" .
وقال الضحاك بن مزاحم : ( إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذونه ). " كفاية ص 196".
وقال طاووس : ( إن كان صاحبك مليا ـ أي يعتمد عليه بأن يكون عدلا ضابطا ـ فخذ عنه ) ." مقدمة مسلم".
وقال مالك : ( اتق الله ، وانظر ممن تأخذ هذا الشأن ) . " كفاية ص 196".
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري : ( والله أكرم هذه الأمة بالإسناد ، لم يعطه أحدا غيرها ، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى ، فتحدثوا بغير إسناد ، فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم ، مطرقين للتهمة إليكم ، وخافضين لمنزلتكم ، ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم ، وراكبين لسنتهم".
.................................
المراجع والحواشي السفلية
1ـ أخرجه ابن حبان وأبو داود وأحمد عن ابن عباس .
2ـ أخرجه البخاري والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو
3ـ أخرجه ابن حبان والترمذي وأبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت .
4ـ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة .
5ـ أخرجه مسلم عن ابن عباس
=======================
من كتاب : علم الجرح والتعدبل ( قواعده وأئمته )
