موسوعة علوم الحديث : تخريج الحديث عن طريق : موضوع الحديث



تخريج الحديث عن طريق : موضوع الحديث

        المقصود من موضوع الحديث هو ما يحتوي عليه الحديث من معنىً وحُكْمٍ، كأن يكون الحديث في عقيدة من العقائد، أو في حكم فقهي يتعلق بالعبادات كالصلاة، والزكاة، والصوم ونحوها، أو بالمعاملات كالنكاح، والبيع، وما يشبههما، أو بالآداب والأخلاق، أو يتعلق بالسير والمغازي، أو بالزهد والرقائق، أو بالفضائل والمناقب، أو بالتاريخ، أو بالتفسير، أو غيرها من الموضوعات والأبواب العلمية الأخرى.

        إذا أردنا تخريج حديث بهذه الطريقة فيجب علينا أولاً معرفة موضوع الحديث المطلوب تخريجه، ثم نأتي إلى الكتب المؤلفة على الموضوعات العلمية والأبواب الفقهية.

        ويرجع إلى هذه الطريقة – خاصة – عندما لا يعرف الباحث عن حديثه إلا المعنى، أو عند كتابة موضوع أو بحث تتعلق به أحاديث كثيرة، وليس عند الباحث معرفة مسبقة بها كلها؛ وإن عرف البعض منها، ليجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث في موضوع بحثه.

        أنواع كتب هذه الطريقة :

        عرفنا أن كتب هذه الطريقة هي: التي رتبت على الموضوعات العلمية والأبواب الفقهية، وهي تنقسم إلى عدة أقسام، يمكن تصنيفها كالآتي:

        القسم الأول: كتب مشتملة على جميع أبواب الدين.

        القسم الثاني: كتب مشتملة على أكثر أبواب الدين.

        القسم الثالث: كتب خاصة بباب من أبواب الدين.

        أولاً- الكتب المشتملة على جميع أبواب الدين:

        تعرف هذه الكتب بعدة أسماء، وهي:

        1- الجوامع: جمع جامع. وهي الكتب التي تجمع كل أبواب الدين من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والأخلاق، والزهد، والرقائق، والفضائل، والمناقب، والشمائل، والسير، والمغازي، والتاريخ، والتفسير، وأمور الآخرة وما بعد الموت، وتشتمل هذه الكتب على الأحاديث المرفوعة، وكتب هذا النوع كلها أصلية، ومثالها :

        أ‌. الجامع لأبي عروة معمر بن راشد البصري نزيل اليمن (ت153هـ).

        ب‌. الجامع لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المتوفي بالبصرة (ت161هـ).

        جـ. الجامع لأبي محمد عبد الله بن وهب المصري (ت197هـ) مطبوع.

        د.الجامع لأبي محمد سفيان بن عيينة الكوفي المكي (ت بها 198هـ).

        هـ. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ): اتفق العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله، وتلقته الأمة بالقبول، وجمعه في ست عشرة سنة، وما كان يضع فيه حديثاً إلا بعد أن يغتسل، ويصلى ركعتين، ويستخير الله في وضعه، وعدد أحاديثه (7397) بالمكرر سوى المتابعات والمعلقات، وعددها من غير المكرر (2602)، وعددها بالمكرر والمعلقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082)، انتقاها من ستمائة ألف حديث.

        ز. الجامع المسند للصحيح: لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ): اتفق العلماء على أنه يلي صحيح البخاري في الصحة وتلقي الأمة إياه بالقبول، ألفه في خمس عشرة سنة، وعدد أحاديثه حسبما قال رفيقه أحمد بن سلمة (12000) حديث، وحسب قول المِيَانْجي (8000) حديث بالمكرر، وقيل: (4000) حديث بدون المكرر. وبلغ عددها حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (3033) حديثاً، بينما عَدَّها الدكتور خليل ملا خاطر حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، فبلغ عدده (4616) حديثاً، وعلى أي كان فإنه انتقاها من ثلاثمائة ألف حديث، ووافق البخارري على تخريج ما فيه سوى (820) حديثاً.

        ح. الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279هـ): يضم (3956) حديثاً حسب ترقيم إبراهيم عطوة عوض، و(4051) حسب ترقيم صاحب تحفة الأحوذي، فيها صحيح، وحسن، وضعيف نبه عليه.

        2- المستخرجات على الجوامع: وهي الكتب التي يأتي مؤلفوها إلى كتاب في الحديث، فيخرجون أحاديثه – حديثاً حديثاً – بأسانيدهم، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمعون مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السند، في شيخه أو فيمن فوقه ولو في الصحابي".         ومثال ذلك :

        1-المستخرج على البخاري للإسماعيلي (ت295هـ).

        2-المستخرج على مسلم لأبي عوانة (ت316هـ).

        3-المستخرج عليهما لأبي نعيم (ت430هـ).

        4-المستخرج على جامع الترمذي لأبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي الخراساني (ت312هـ).

        5-المستخرج على جامع الترمذي لأبي بكر أحمد بن علي، ابن مَنْجُوْيَهْ الأصبهاني ثم النيسابوري (ت428هـ).

        3-المستدركات على الجوامع: المستدرك هو أن يأتي صاحبه – الحاكم مثلاً – إلى كتاب فأكثر من كتب الحديث – الصحيحين مثلاً – فيستدرك عليه ما فاته على شرطه، والمستدركات كلها أصلية، وهي قليلة مثل:

        أ‌.المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بالحاكم، وبابن البيِّع النيسابوري (ت405هـ).

        ب. المستدرك على الصحيحين: لأبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي (ت434هـ)، وهو كالمستخرج على إلزامات الدارقطني في مجلد لطييف ، لا أعرف عن وجوده شيئاً.

        4- كتب الترتيب: أقصد بها الكتب التي يأتي مؤلفوها إلى كتاب مؤلَّفٍ على طريقة المسانيد، أو على أوائل الحديث، ويربتون أحاديثه على الموضوعات. فيجمعون بذلك ما تناثر في الكتاب من الأحاديث ضمن الموضوعات، ومثالها:

        أ. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بُلْبان الفارسي (ت739هـ)، رتب فيه الأمير الصحيح للإمام ابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُسْتي (ت354هـ) على الأبواب والموضوعا.

        ب. بدائع المننن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي (ت1378هـ)، جمع فيه مسند وسنن الإمام الشافعي (ت204هـ)، ورتبه على الأبواب والموضوعات، ويضم (1864) حديثاً وأثراً، وهو مطبوع.

        جـ. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للشيخ الساعاتي (ت1378هـ)، رتب فيه مسند أحمد على الكتب والأبواب....وهو مطبوع.

        د. فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير: للشيخ محمد حسن ضيف الله، هو مجموعة من الأحاديث، اختارها المؤلف بعيدة عن الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة من كتاب "الجامع الصغير" للسيوطي (ت911هـ)، وعلق عليه بإيجاز، ورتبه على الأبواب.

        5- كتب الجمع: نقصد بها الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أحاديث عدة كتب كلها، أو مختارة منها، ومثالها:

        1- الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي القرطبي (ت488هـ).

        2- جامع الأصول من أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد، المعروف بابن الأثير الجزري (ت606هـ)، حمع فيه بين الكتب الستة، والسادس هو موطأ مالك، وعدد أحاديثه (9523) حديثاً، رتب عناوين الأبواب على حروف المعجم.

        3- كنْز العُمَّال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي (ت بمكة 975هـ)، جمع فيه بين الجامع الكبير، والجامع الصغير، وزياداته، كلها للسيوطي (ت911هـ)، ورتبه على الأبواب، ورتب الأبواب على حروف للمعجم، طبع الكتاب في (16) مجلداً، بلغت أحاديثه (46624) حديثاً، وله فهرس وضعه نديم مرعشلي وابنه أسامة باسم (المرشد إلى كنز العمال).

        كيفية ومراحل تخريج الحديث من الكتب السابقة للقسم الأول:

        إذا أردنا تخريج حديث من كتب القسم الأول لهذه الطريقة (التي هي: الجوامع، والمستخرجات عليها، والمستدركات عليها، وكتب الترتيب، وكتب الجمع، والزوائد، والشروح، والموسوعات الحديثية الموضوعية) مثل حديث أنس: "تسحروا فإن في السحور بركة" فلنتبع المراحل الآتية:

        1- أن يستنبط موضوع الحديث الخاص، وهو "فضل السحور" لحديثنا، ثم الموضوع العام، وهو "الصوم" لحديثنا. وقد يكون الحديث مشتملاً على عدة موضوعات، فلتُسْتَنْبَط كلها، ثم ليبحث عنه في جميعها واحداً واحداً إلى أن يُعثر على الحديث، أو يُيْأس منه لعدم وجوده فيها.

        2- ثم مراجعة ذلك الموضوع المستنبط في مصادر هذا القسم، فمثلاً حديثنا ذلك وجدناه في الكتب والأبواب التالية من مصادر هذا القسم المتوفرة لدينا.

        ومثاله : الجامع الصحيح للبخاري (كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب: 3/139 رقم 1923)

        3- ثم تتبع بقية المراحل التي ذكرناها في الطرق الأخرى.

        ثانياً: الكتب المشتمللة على أكثر أبواب الدين:

        تعرف هذه الكتب أيضاً مثل كتب القسم الأول بأسماء مختلفة، ومثالها:

        أ. السنن: هي الكتب الأصلية المشتملة على الأحاديث المرفوعة من أحاديث الفقه والأحكام في الغالب، وليس فيها شيء من الموقوف على الصحابي، أو المقطوع على التابعي منها:

        1-السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، يضم (5274) حديثاً، وهو مطبوع.

        2-السنن (المجتبى) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفي بالرملة (303هـ) مطبوع، وهو المعدود في الكتب الستة، ويضم (5761) حديثاً حسب ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة).

        ب‌.المصنفات:هي الكتب الأصلية المشتملة على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة من أحاديث وآثار الفقه والأحكام في الغالب ، فتحتوي على الأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وفتاوى أتباع التابعين أحياناً ، ومنها:

       1- المصنف: لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني (ت211هـ) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ويضم (21033) حديثاً وأثراً.

        2- المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235هـ)، طبع ناقص الجزء الذي فيه أبواب الحج وغيره، ثم أكملته إدارة القرآن بباكستان، ونشرته كاملاً بطبع ذلك الجزء.

        كيفية ومراحل التخريج من كتب هذا القسم:

        إن كيفية مراحل تخريج الحديث من كتب القسم الثاني (السنن، والمصنفات، والموطآت، والمستخرجات على السنن، وزوائد السنن والمصنفات، والمسانيد المرتبة على الأبواب، وكتب الفقه، وتخاريج أحاديث كتب الفقه، والشروح على كتب هذا القسم) هي نفس كيفية ومراحل التخريج من كتب القسم الأول، لا فرق بينهما إطلاقاً.

        ثالثاً – الكتب الخاصة بباب من أبواب الدين:

        نعنى بهذ الكتب الحديثية التي انفردت بموضوع علمي، وتحدثت عنه بالإسهاب، ، وهي كثيرة جداً في جمبع أبواب الدين. مثل كتب العقيدة والفقه والزهد وغيرها .

        كيفية ومراحل التخريج من كتب القسم:

        إذا كان حديثك يتعلق بأحد هذه الموضوعات فنرجع لتخريجه إلى الكتب المؤلفة في موضوع حديثك، فإذا ظفرت به فتخرجه منها حسب الطريقة التي ذكرتها سابقاً.

        محاسن هذه الطريقة وكتبها:

        1- سهولة الوصول إلى الحديث إذا اتفقت وجهة نظر الباحث في استنباطه مع استنباط المؤلف في إيراد الحديث.

        2- اجتماع أحاديث الباب في مكان واحد ييسر الاطلاع على الوجوه المختلفة للرواية، وعلى الروايات الأخرى.

        3- معرفة من روى من الصحابة في هذا الباب، لا سيما عند الترمذي.

        4- تربي في الباحث ملكة فقه الحديث، حيث إنه إذا استعملها فترة يصبح قادراً على معرفة الأحكام التي يتضمنها الحديث، وفي كم باب من أبواب العلم يمكن أن يجده.

        عيوبها:

        1-قد تقع الباحث في ارتباك إذا لم يتفق استنباط الباحث مع استنباط المؤلف، مما يجعله يظن أن حديثه غير وارد في ذلك المصدر مع أنه وارد فيه.

        2-لا يؤدي الاكتفاء بها إلى الاستقراء التام لتخريج الحديث، فإن كتب هذه الطريقة لم تشترط إخراج كل ما في الباب من الأحاديث، إضافةٍ إلى أن بعض الأحاديث ليست على شرطها فلا تذكرها.

        3-عدم صلاحيتها في تخريج الحديث من المصادر المرتبة على غير الأبواب والموضوعات، مثل كتب مسانيد الصحابة، ومعاجم الصحابة ونحوها، وهي تحتوي على أحاديث كثيرة.
========
المصدر :
تخريج الحديث - نشأته ومنهجه د/ محمد أبو الليث الخير آبادي (بتصرف)