الرئيس محمد أنور السادات
ولد السادات في قرية «ميت أبو الكوم» في محافظة المنوفية في الدلتا. وهو من عشيرة تضم بضعة آلاف، موزعة بين الاسكندرية ومصر العليا. بعد حصوله على الشهادة الثانوية التحق بالكلية الحربية عام 1936، وتخرج فيها عام 1937 وعين ضابطاً في صعيد مصر حيث التقى البكباشي جمال عبد الناصر.
اتصفت حياته السياسية بالتنوع وعدم الثبات، وكان له اتصالات بزعيم الإخوان المسلمين حسن البنا، وفي الوقت نفسه اتهم بالتجسس لحساب الألمان فاعتقل عام 1942، وبقي في السجن حتى عام 1944، حين تمكن من الفرار. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، صدر قرار بالإفراج عن السجناء السياسيين، ثم ما لبث أن أعيد إليه بتهمة اغتيال الوزير أمين عثمان، ثم أطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة، وفي العام1950 أعيد إلى الجيش برتبة نقيب، وانضم الى مجموعة الضباط الأحرار وشارك في ثورة 23 تموز 1952، وهو الذي قرأ أول بيان للثورة عبر الإذاعة المصرية، وأصبح عضوا« في مجلس قيادة الثورة.
عين السادات عضواً في محكمة الثورة، ثم اختير أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الذي عقد في القاهرة سنة 1954، ثم اختاره الرئيس عبد الناصر ليكون عضواً في محكمة الشعب، وقام بدور فعال في تنظيم الاتحاد القومي، وأصبح أمينه العام حتى سنة 1961. وبعد حركة الانفصال ما بين سورية ومصر، تولى رئاسة مجلس الأمة المصري، إضافة إلى عضويته في مجلس الرئاسة، ثم أصبح نائباً لرئيس الجمهورية في 1969. وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر تولى السادات منصب رئيس الجمهورية، بعد أن تعهد في خطابه الموجه إلى الأمة باقتفاء خطا سلفه، وأعلن عن تأليف هيئة من الذين كانوا إلى جانب عبد الناصر، ليكون لها دور فعال في الحكم تحت اسم «القيادة الجماعية»، بيد أن الخلافات أخذت تذر قرنها بينه وبين أفراد تلك المجموعة بسبب المحادثات الانفرادية التي كانت تتم بين السادات ووزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز، وبلغ الخلاف ذروته سنة 1971، حينما أمر السادات بالقبض على معارضيه من أفراد تلك المجموعة متهماً إياهم بالتآمر لقلب نظام الحكم، ومنذ ذلك التاريخ وضع السادات يده على مقاليد الحكم بشكل مطلق و مباشر.
في تموز عام 1972، اتخذ السادات قراره المدهش بطرد الخبراء السوفييت من مصر، موجهاً بذلك ضربة إلى العلاقات العربية السوفييتية، بالوقت الذي كان يسعى فيه للتقرب من الولايات المتحدة، وإقامة علاقات أفضل مع الغرب.
على المستوى العسكري كانت خطة السادات تهدف إلى تحريك القضية الفلسطينية، وكان يعتقد أن تسخين الموقف العسكري قد يجبر القوى الدولية على الاهتمام بقضايا المنطقة، وحينما اتفق مع القيادة السورية للإعداد لحرب تشرين، دلت الأحداث على أنه كان مناوراً مموهاً وبارعاً، حينما أوحى للأعداء وبعض الأصدقاء على أنه غير قادر على خوض الحرب، ولكن حينما تم تنفيذ الهجوم بموعده المقرر تبين للجميع مدى احتراف القيادة العربية وقدرتها على تحقيق النصر، عندما تمكن الجيش المصري من اختراق خط بارليف وإحكام سيطرته بسرعة مذهلة على كامل الضفة الشرقية لقناة السويس، في الوقت الذي كانت فيه القوات السورية تدك تحصينات العدو في هضبة الجولان وتستعيد مدينة القنيطرة. لكن السادات لم يحسن توظيف نتائج حرب تشرين على النحو الذي يلبي طموحات الأمة، فحينماعقد مجلس الأمن، وأصدر القرار رقم 338 بوقف اطلاق النار في 22 تشرين الأول، وافقت مصر عليه مباشرة من دون الأخذ بوجهة النظر السورية التي استمر القتال على جبهتها في 24 تشرين الأول، لتستمر بعدها حرب الاستنزاف على الجبهة السورية عدة أشهر.
وفي 21 كانون الأول انعقد مؤتمر في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية ـ سوفييتية، حرص الأمريكيون في أثنائه على إجراء اتصالات مصرية إسرائيلية حول ما سمي بمسألة فصل القوات بين الطرفين ولم تتوقف سياسة السادات عند حد معين فقد تفردّ برؤية خاصة به، فلم يعد يعير اهتمامه للرأي العربي.وتمادى السادات في تفرده باتخاذ القرارات حينما انتهج سياسة الانفتاح على الغرب، وأطلق الحريات للرأسماليين والمتمولين العرب والأجانب للاستثمار في مصر، لكن لم يحقق من ذلك ما كان يرجوه، مما عرّضه لانتفاضة جماهيرية ضخمة سنة 1977، دلت على حجم المشكلات التي كانت مصر تعاني منها. وزاد السادات في عزلة بلاده حينما فاجأ الجميع بالإعلان عن زيارته إلى القدس متجاهلاً ما أحدثه هذا القرار من ردود أفعال عربية مستنكرة على الصعيدين الرسمي والشعبي، وتمت الزيارة في 19 تشرين الثاني 1977، وألقى خطابه الشهير في «الكنيست» الاسرائيلي، وجه من خلاله الدعوة لرئيس الحكومة مناحيم بيغن، إلى زيارة مصر، وتمت هذه الزيارة فعلاً في كانون أول 1977، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد» (1978) التي أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وأدت إلى عزلتها وتهميش دورها القيادي الذي كانت تقوم به في عهد الرئيس عبد الناصر.
وازدادت النقمة شعبياً ورسمياً على السادات، وبينما كان يحضر عرضاً عسكرياً في 6 تشرين الأول 1981، قام ملازم أول من الجيش المصري وثلاثة من زملائه باطلاق النار عليه وقتله.
أما الشارع المصري، فقد تعامل مع الحدث وكأن الأمر لايعنيه، وكأنّ الجنازة ليست لرئيس مصري، وكان أغلب المشاركين فيها من المسؤولين الغربيين.
وستبقى السياسة التي اتبعها السادات موضع جدل وتساؤل لأجيال عدة، وخاصة على ساحة الوطن العربي.
السادات ومعاهدة السلام
بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس قراره الذي سبب ضجة بالعالم بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل. وقد قام في عام 1978 برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي لكل إنسان، وخلال هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.
وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979 والتي عملت إسرائيل على إثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر.
وقد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
لم تكن ردود الفعل العربية إيجابية لزيارته لإسرائيل، وعملت الدول العربية على مقاطعة مصر وتعليق عضويتها في الجامعة العربية، وتقرر نقل المقر الدائم للجامعة العربية من القاهرة إلى تونس العاصمة، وكان ذلك في القمة العربية التي تم عقدها في بغداد بناء على دعوة من الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في 2 نوفمبر 1978، والتي تمخض عنها مناشدة الرئيس المصري للعدول عن قراره بالصلح المنفرد مع إسرائيل مما سيلحق الضرر بالتضامن العربي ويؤدي إلى تقوية وهيمنة إسرائيل وتغلغلها في الحياة العربية وانفرادها بالشعب الفلسطيني، كما دعى العرب إلى دعم الشعب المصري بتخصيص ميزانية قدرها 11 مليار دولار لحل مشاكله الاقتصادية، إلا أنه رفضها مفضلاً الاستمرار بمسيرته السلمية المنفردة مع إسرائيل.
وقد أقدمت الدول العربية على قطع علاقتها مع مصر، باستثناء سلطنة عمُان والسودان. وقد اعتبر كثير من الباحثين أن هذا القرار كان متسرعاً وغير مدروس، وكان في جوهره يعبر عن التطلعات المستقبلية للرجل الثاني في العراق آن ذاك صدام حسين. لكن سرعان ما عادت الجامعة العربية لجمهورية مصر العربية عام 1989, ومن الغريب أن معظم الدول التي قاطعت مصر لعقدها معاهدة سلام مع إسرائيل واعترافها بها عادت بعدها بسنوات واعترفت بدولة إسرائيل بل وتسابقت في عقد اتفاقيات عسكرية واقتصادية؛ ولذلك قيل عن السادات أنه كان سابق لعصره.
الأزمة مع إيران
بعد وقوع الثورة الإيرانية استضاف الرئيس شاه إيران محمد رضا بهلوي في القاهرة، مما سبب أزمة سياسية حادة بينه وبين إيران، وتعددت وسائل التعبير عنها من كلا الطرفين بحرب إعلامية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مطلع عام 2004 وفي عهد الرئيس محمد خاتمي طلبت إيران عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر واشترطت مصر تغيير اسم الشارع الذي يحمل اسم "خالد الإسلامبولي".
في عام 2008 تم في إيران عرض فيلم وثائقي من إنتاج إيراني بعنوان "إعدام الفرعون". ويصف الفيلم السادات "بالخائن"، ويمجد قاتليه، مما زاد في توتر العلاقات بين البلدين، ما أدى لاستدعاء القاهرة المبعوث الإيراني لديها محذرة طهران من مزيد من التدهور في علاقات البلدين
وبعد ذلك أعلنت الحكومة الإيرانية رسميًا وقف عرض الفيلم وسحبه من الأسواق كما أعلنت أن الفيلم تم إنتاجه بواسطه إحدى القنوات الفضائية العربية
اغتياله
بحلول خريف عام 1981 قامت الحكومة بحملة اعتقالات واسعة شملت المنظمات الإسلامية ومسئولي الكنيسة القبطية والكتاب والصحفيين ومفكرين يساريين وليبراليين ووصل عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى 1536 معتقلاً وذلك على إثر حدوث بوادر فتن واضطرابات شعبية رافضة للصلح مع إسرائيل ولسياسات الدولة الاقتصادية.
وفي 6 أكتوبر من العام نفسه (بعد 31 يوم من إعلان قرارات الاعتقال)، تم اغتياله في عرض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وقام بقيادة عملية الاغتيال خالد الإسلامبولي التابع لمنظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السلام مع إسرائيل ولم يرق لها حملة القمع المنظمة التي قامت بها الحكومة في شهر سبتمبر.
خلفه في الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني مبارك.
