مكتبة الحديث - تدوين السنة وعلوم الحديث

تدوين السنة وعلوم الحديث



كتابة الحديث بين النهى والاباحة

 

لا يخالف أحد من المؤرخين وأهل العلم في أن السنة لم تدون في دواوين خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا حتى في عهد الصحابة وكبار التابعين ، وإنما بدأ هذا التدوين بمعناه الصحيح في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، الذي أمر بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلف بذلك أهل العلم والثقة والإتقان كالإمام الزُّهْري وغيره .

وأما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تدوين الصحابة رضوان الله عليهم للسنة وكتابتهم، مر بمرحلتين مهمتين :

- مرحلة النهي عن الكتابة .
- مرحلة نسخ النهي والسماح بها .

أولاً : مرحلة النهي عن الكتابة :

كانت هذه المرحلة في بداية الأمر ؛ حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث خشية الخلط بين السنة والقرآن ، ولأمور واعتبارات أخرى ، وعمدة هذا النهي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) ، وهو أصح ما ورد في هذا الباب .

وعن أبي سعيد قال : " جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة فأبى " ، وفي رواية عنه قال : " استأذنَّا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا " .

ثانياً : نسخ النهي والسماح بالكتابة :

وهذه المرحلة جاءت بعد أن استقرت الدعوة ، وارتفعت المحاذير المتوقعة من كتابة السنة في أول الأمر ، فعند ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة ، وقد ذكر أهل العلم أحاديث الإباحة وجواز الكتابة ، وبَوَّب الإمام البخاري باباً في صحيحه قال : "باب كتابة العلم " وذكر أحاديث عدة تدل على جواز الكتابة .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله ابن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش عن ذلك ، وقالوا : تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكْتُ عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصعبه إلى فيه ( أي فمه ) فقال : ( اكتب .. فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ) .

ومما يدل على إباحة الكتابة أيضاً أن بعض الصحابة كانت لهم صحائف كتبوا فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه أو بعضه ، فكان لعبد الله ابن عمرو صحيفة تسمى ( الصادقة ) ، رواها عنه حفيده عمرو بن شُعَيب ، وكان لجابر بن عبد الله الأنصاري صحيفة ، وكذلك أنس بن مالك كانت له صحيفة وكان يبرزها إذا اجتمع الناس .

بين النهي والإباحة :

وقد نظر أهل العلم في أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث الإباحة وجمعوا بين الأحاديث من عدة أوجه :

الوجه الأول :
ذهب الأغلب إلى أن النهي كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن ، فلما أُمِن الالتباس ، سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين الحديث وكتابته ، فكانت أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث المنع .
وممن ذهب إلى هذا الإمامان الجليلان النووي وابن حجر عليهما رحمة الله ، وطائفة كبيرة من أهل العلم .

الوجه الثاني :
وذهب قوم إلى أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية ، فربما كتبوه معها ، فنُهوا عن ذلك لخوف الاشتباه .

الوجه الثالث :
أن النهي كان في حق من يوثق بحفظه مخافة أن يتَّكل على الكتابة ، وأما الإذن فهو في حق من لا يوثق بحفظه .

والخلاصة أن أوْلى الأقوال ، هو القول بالنسخ ، حيث كان النهي في بداية الأمر ثم نسخ بعد ذلك ، لزوال المحذور من الكتابة ، ويؤيد هذا عموم الألفاظ ، وأنها متأخرة في الزمن ، وهو قول أكثر أهل العلم .

ومن هنا يتبين بطلان قول من قال : إن السنة لم تدون في عصر الرسالة ، والحق أنها دونت لكن ليس بالصورة التي تمت فيما بعد في عصور التدوين ، غير أن من المجمع عليه أنها كانت محفوظة في الصدور ، وفي بعض الصحائف والسطور في عصر الصحابة ، وتلقاها عنهم التابعون ، ثم بدأ التدوين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع

 

كتابة الحديث فى العهد النبوى

 

تدرجت علوم الحديث عبر التاريخ ، ومرت بمراحل وأطوار متعددة حتى عصرنا الحاضر ، وأول هذه المراحل والأدوار دور النشأة ، وذلك في عصر الصحابة الممتد إلى نهاية القرن الأول الهجري .

وقد توفرت للصحابة رضي الله عنهم عوامل عدة ، كانت من أهم الأسباب والدواعي لحفظ الحديث ، ومن هذه العوامل :

 صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم ؛ فقد كانت العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ، والأمي يعتمد على ذاكرته لتسعفه حين الحاجة .

 ومنها قوة الدافع لهم على حفظ الحديث ، حيث أيقنوا أن هذا الدين هو سبب سعادتهم وعزهم في الدنيا ، وفوزهم في الآخرة ، فتلقفوه بغاية الحرص والاهتمام ، وزاد من هذا الدافع في نفوسهم تحريضه صلى الله عليه وسلم على حفظ حديثه وأدائه إلى الناس في أحاديث كثيرة تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك وتكرار الوصية به ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فبلغها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) أخرجه أبو داود وغيره .

ومن العوامل الوسائل التربوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها في إلقاء الحديث على الصحابة مما سهل عليهم حفظه ، فلم يكن يسرد الحديث سردًا متتابعًا ، بل يتأنى في إلقاء الكلام ليتمكن من الذهن ، ولم يكن يطيل الأحاديث ، بل كان كلامه قصدًا ، وكثيرًا ما كان يعيد الحديث لتعيه الصدور .

ومن أهم الوسائل المهمة التي سلكها الصحابة في حفظ الحديث الكتابة ، على الرغم مما وقع فيها من اختلاف الروايات ، وتباين الوجهات ، حتى صُنّفت فيها التآليف في القديم والحديث .

وخلاصة ذلك أن تقييد الحديث وكتابته مر بمرحلتين :

المرحلة الأولى : مرحلة جمع الحديث في صحف خاصةٍ بمن يكتب ، دون أن تتداول بين الناس ، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه .

المرحلة الثانية : الكتابة التي تكون مرجعًا يُعْتَمَد عليه ، ويتداولها الناس فيما بينهم ، وهذه بدأت من القرن الثاني للهجرة ، وفي كلٍّ من هاتين المرحلتين كانت الكتابة مجرد جمع للأحاديث في الصحف من غير مراعاة لتبويب أو ترتيب معين ، ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والترتيب من منتصف القرن الثاني ، وبلغ أوجه وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوين كما سيأتي في مواضيع لا حقة .

ومما ورد كتابته من الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :

1. الصحيفة الصادقة : التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب ، وأخرج الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند قسمًا كبيرًا من أحاديث هذه الصحيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

2. صحيفة علي بن أبي طالب : وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل - أي مقادير الديات - وعلى أحكام فكاك الأسير.

أخرج نبأها البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال : قلت هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . قال قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

3.صحيفة سعد بن عبادة ، فقد أخرج الترمذي في سننه ، عن ابن سعد بن عبادة قوله : وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد .

4.كتبه صلى الله عليه وسلم إلى أمرائه وعماله ، فيما يتعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية وأحوالها ، وبيان أحكام الدين ، وهي كتب كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام وعقائده ، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة ، والديات والحدود والمحرمات وغير ذلك ، ومن هذه الكتب :

أ.كتاب الزكاة والديات الذي كاتب به أبو بكر الصديق وأخرجه البخاري في صحيحه ، فقد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض .

ب. كتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن ، بين فيه أصول الإسلام ، وطريق الدعوة إليه ، والعبادات وأنصبة الزكاة والجزية والديات .

ج.كتابه إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت ، وفيه الأصول العامة للإسلام ، وأهم المحرمات .

5. كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ، ككتابه إلى هرقل ملك الروم ، وإلى المقوقس بمصر ، وغيرهم .

6. عقوده ومعاهداته التي أبرمها مع الكفار ، كصلح الحديبية ، وصلح تبوك ، وصحيفة المعاهدة التي أُبرمت في المدينة بين المسلمين وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم .

7.كتب أمر بها صلى الله عليه وسلم لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضيات مختلفة ، مثل كتابة خطبته لأبي شاهٍ اليماني .

وغير ذلك مما كتب في عهده صلى الله عليه وسلم مما لم نحصه هنا ، أو لم نحط به علمًا ، وهو كاف لإثبات تواتر الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم وإثبات أن ما كتب في عهده صلى الله عليه وسلم تناول قسمًا كبيرًا من حديثه ، هو أهم هذه الأحاديث وأدقها لاشتمالها على أمهات الأمور ، وعلى أحكام دقيقة تتعلق بالأرقام تحتاج إلى ضبط دقيق ، مما يجعل الكتابة عنصرًا هامًا في حفظ الصحابة للحديث ، ينضم إلى العوامل الأخرى ليدعمها ويؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة للحديث النبوي تحملاً حافظًا أمينًا كافلاً بأن يؤدوه بعد ذلك كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

تدوين السنة

 

استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتابة في تدوين ما ينزل من القرآن ، واتخذ لذلك كتاباً من الصحابة ، فكان القرآن يكتب كله بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرِّقاع والأضلاع والحجارة والسعف ( أغصان النخيل ) ، وكانت الآية من القرآن تنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأمر كاتب الوحي بكتابتها في موضع كذا من سورة كذا ، واستمر الأمر على هذه الحال حتى وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا والقرآن محفوظ مكتوب لا ينقصه إلا الجمع في مصحف واحد .

أما السنة فلم يكن شأنها كذلك حيث إنها لم تدون جميعها تدوينًا رسميًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما دُون القرآن ، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك .

وقد ذكر العلماء أسباباً عديدة لعدم تدوين السنة في العهد النبوي : منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاش بين أصحابه بعد البعثة ثلاثًا وعشرين سنة ، فكان تدوين كل كلماته وأقواله وأفعاله وكتابتها فيه من العسر والمشقة الشيء الكثير ، لما يحتاجه ذلك من تفرغ كثير من الصحابة لهذا العمل الجليل ، ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميعا يحسنون الكتابة بل كان الكاتبون منهم أفراداً قلائل ، وكان تركيز هؤلاء الكتبة من الصحابة على كتابة القرآن دون غيره من السنة حتى يؤدوه لمن بعدهم تامًا مضبوطًا لا يُنْقص منه حرف .

ومن الأسباب أيضاً الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين فيختلط القرآن بغيره من الحديث ، وخصوصاً في تلك الفترة المبكرة التي لم يكتمل فيها نزول الوحي ، وكان القرآن ينزل فيها مفرقاً حسب الوقائع والأحداث ، إضافة إلى أن العرب كانوا أمة أمية ، وكانوا يعتمدون على الذاكرة فيما يودون حفظه واستظهاره ، ولذلك عُرفوا بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ ، وكان نزول القرآن مفرقاً على آيات وسور صغيرة أدعى للتفرغ لحفظه واستذكاره والاحتفاظ به في صدورهم ، أما السنة فكانت كثيرة الوقائع متشعبة النواحي شاملة لأعمال الرسول وأقواله منذ بدء الرسالة إلى أن توفاه الله عز وجل ، فلو دونت كما دون القرآن ، للزم أن ينكبَّ الصحابة على حفظ السنة مع حفظ القرآن ، وفيه من الحرج والمشقة ما فيه ، فكان لا بد من توفرهم - في تلك الفترة - على كتاب الله حفظاً ودراسة وتفهما .

كل ذلك وغيره - مما توسع العلماء في بيانه - كان من أسرار عدم تدوين السنة في العهد النبوي ، وبهذا نفهم سر النهي عن كتابتها في الحديث الوارد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عندما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) .

وهذا لا يعني أبداً أن السنة لم يكتب منها شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد وردت آثار صحيحة تدل على أنه قد وقع كتابة شيء من السنة في العصر النبوي ، ولكن هذا التدوين والكتابة كان بصفة خاصة ، ولم يكن عاماً بحيث تتداول هذه الكتب بين الناس ، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في فتح مكة أن يكتبوا لأبي شاة ، وكتب - صلى الله عليه وسلم - كتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ، كما ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف خاصة يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها بالصادقة ، وكانت عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها أحكام الدية وفكاك الأسير ، كما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لبعض أمرائه وعمَّاله كتبًا حددَّ لهم فيها الأنصبة ومقادير الزكاة والجزية والديات ، إلى غير ذلك من القضايا المتعددة التي تدل على وقوع الكتابة في عهده عليه الصلاة والسلام .
إذاً فقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدون السنة تدويناً كاملاً كما دون القرآن .

ثم جاء عهد الخلفاء الراشدين ، فلم يدونوا الحديث في الصحف كراهة أن يتخذها الناس مصاحف يضاهون بها صحف القرآن ، وأحجموا عن كتابة السنة وتدوينها مدة خلافتهم ، حتى إن عمر رضي الله عنه فكر في أول الأمر في جمع السنة فاستفتى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : " إني كنت أريد أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله ، وإني- والله - لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً " ، وكان هذا الرأي من عمر متناسباً مع حالة الناس في ذلك الوقت ، فإن عهدهم بالقرآن لا يزال حديثاً ، وخصوصاً من دخل في الإسلام من أهل الآفاق ، ولو أن السنة دونت ووزعت على الأمصار وتناولها الناس بالحفظ والدراسة لزاحمت القرآن ، ولم يؤمن أن تلتبس به على كثير منهم ، ولم يكن في هذا الرأي تضييع للأحاديث فقد كان الناس لا يزالون بخير ، ولا تزال ملكاتهم قوية وحوافظهم قادرة على حفظ السنن وأدائها أداءً أميناً ، وقد تتابع الخلفاء على سنة عمر رضي الله عنه ، فلم يعرف عنهم أنهم دونوا السنن أو أمروا الناس بذلك .

وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم يُدَوَّن من السنة إلا القليل ، حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فأمر بجمع الحديث لدواع اقتضت ذلك ، بعد حفظ الأمة لكتاب ربها ، وأمنها عليه أن يشتبه بغيره من السنن

كاد القرن الأول الهجري أن ينتهي ، ولم يصدر أحد من الخلفاء أمره بجمع الحديث وتدوينه ، بل تركوه موكولاً إلى حفظ العلماء والرواة وضبطهم ، وبعض الكتابات الفردية ، وكان مرور مثل هذا الزمن الطويل كفيلاً بتركيز القرآن وتثبيته في نفوس الناس ، فقد أصبح يتلوه القاصي والداني ، ويعرفه الخاص والعام ، ولا يختلف فيه أحد أو يشك في شيء من آياته ، كما كان مرور هذا الزمن الطويل أيضاً كفيلاً بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة والتابعين في الحروب والفتوحات ، وأن يتفرقوا في الأمصار ، مما هيأ لأهل الأهواء والبدع - الذين ظهروا في هذه الفترة - أن يزيدوا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن يُدْخلوا فيه ما ليس منه مما يؤيد بدعتهم ويلبي انحرافهم ، كما أن انتشار الإسلام وتوسع الدولة الإسلامية جعل العرب يختلطون بغيرهم من الأعاجم في البلدان المختلفة مما نتج عنه قلة الضبط في نقل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبب ضعف ملكة الحفظ عند الناس .

وفي العام التاسع والتسعين للهجرة تولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خلافة المسلمين ، فنظر إلى الأحوال والظروف التي تمر بها الأمة ، فرأى أن عليه البدء بكتابة الحديث وتدوينه حفظا له من الضياع والتحريف ، حيث أن المانع الذي كان يمنع تدوين الحديث قد زال ، ومصلحة المسلمين باتت تستدعي جمع الحديث وتدوينه .

فكتب إلى عُمَّاله وولاته يأمرهم بذلك ، حيث أرسل إلى أبي بكر ابن حزم ـ عامله وقاضيه على المدينة ـ قائلاً له : " انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبه ، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء " ، وطلب منه أن يكتب ما عند عَمْرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وكتب إلى علماء المسلمين في الأمصار المختلفة " انظروا إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجمعوه " ، وكان ممن كتب إليهم الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأئمة الأعلام ، وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة 124هـ ، حيث استجاب لطلبعمر بن عبد العزيز فجمع حديث أهل المدينة وقدمه له ، فبعث عمر إلى كل أرض دفتراً من دفاتره ، وكانت هذه هي المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء ، وكان تدوين الإمام الزهري للسنة عبارة عن جمع ما سمعه من أحاديث الصحابة من غير تبويب على أبواب العلم ، وربما كان مختلطًا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ، وهذا ما تقتضيه طبيعة البداءة في كل أمر جديد ، وبذلك مهد الإمام الزهري الطريق لمن أعقبه من العلماء والمصنفين ، ووضع حجر الأساس في تدوين السنة في كتب خاصة .

ثم نشطت حركة التدوين بعد ذلك ، وأخذت في التطور والازدهار ، وتعاون الأئمة والعلماء في مختلف الأمصار ، فكتب ابن جريج بمكة ، وكتب مالك وابن اسحاق بالمدينة ، وكتب سعيد بن أبي عَروبة والربيع بن صُبيح وحماد بن سلمة بالبصرة ، وكتب سفيان الثوري بالكوفة ، وكتب أبو عمرو الأوزاعي بالشام ، ، وكتب عبد الله بن المبارك بخراسان ، وكتب معمر باليمن ، وغيرهم من الأئمة ، وكانت طريقتهم في التدوين هي جمع أحاديث كل باب من أبواب العلم على حدة ، ثم ضم هذه الأبواب بعضها إلى بعض في مصنف واحد ، مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين ، ولذلك حملت المصنفات الأولى في هذا الزمن عناوين مثل " مصنف " و " موطأ " و " جامع " .

ثم جاء القرن الثالث فحدث طور آخر من أطوار تدوين السنة تجلى في إفراد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتصنيف دون غيره من أقوال الصحابة والتابعين ، فألفت المسانيد التي جمعت أحاديث كل صحابي على حدة ، من غير مراعاة لوحدة الموضوع ، كمسند الإمام أحمد ، ومسند إسحاق بن راهُوْيَه ، ومسندعثمان بن أبي شيبة وغيرها من المسانيد ، ولم تقتصر هذه المسانيد على جمع الحديث الصحيح بل احتوت على الصحيح وغيره مما جعل الإفادة منها والوقوف على أحاديث مسألة معينة من الصعوبة بمكان إلا على أئمة هذا الشأن ، خصوصاً وأنها لم ترتب على أبواب الفقه ، مما حدا بإمام المحدثين في عصره محمد بن إسماعيل البخاري أن ينحو بالتأليف منحىً جديدًا اقتصر فيه على الحديث الصحيح فحسب دون ما عداه ، فألف كتابه الجامع الصحيح المشهور بـ" صحيح البخاري " ، وجرى على منواله معاصره وتلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري فألف صحيحه المشهور بـ " صحيح مسلم" ، وقد رتبا صحيحيهما على أبواب الفقه تسهيلاً على العلماء والفقهاء عند الرجوع إليهما لمعرفة حكم معين ، فكان لهذين الإمامين الفضل بعد الله عز وجل في تمهيد الطريق أمام طالب الحديث ليصل إلى الحديث الصحيح بأيسر الطرق .

وقد تابعهما في التأليف على أبواب الفقه أئمة كثيرون سواء ممن عاصرهم أو ممن تأخر عنهم ، فألفت بعدهما السنن الأربعة المشهورة وهي سنن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، إلا أن هؤلاء الأئمة لم يلتزموا الصحة كما التزمها الإمامان البخاري ومسلم ، فوُجد في هذه المؤلفات الصحيح وغيره ، وإن كان الصحيح هو الغالب .

وقد اعتبر العلماء القرن الثالث الهجري أزهى عصور السنة وأسعدها بالجمع والتدوين ، ففيه دونت الكتب الستة التي اعتمدتها الأمة فيما بعد ، وفيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته ، وفيه نشطت رحلة العلماء في طلب الحديث ، ولذلك جعل كثير من أهل العلم هذا القرن الحدَّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من نقاد الحديث .
وبانتهاء هذا القرن كاد أن ينتهي عصر الجمع والابتكار في التأليف ، فقد اقتصر دور العلماء في القرون التالية على الاختصار والتهذيب والترتيب ، والاستدراك والتعقيب ، وانصب اهتمامهم على الكتب المدونة ، وقلَّت بينهم الرواية الشفهية .

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن تدوين الحديث النبوي قد مر بمراحل منتظمة ، وأطوار متلاحقة ، حققت حفظه ، وصانته من العبث والضياع ، وكان لجمع الحديث وتدوينه أعظم الأثر في تسهيل الطريق للاجتهاد والاستنباط ، وبهذا نعلم مقدار الجهد العظيم الذي بذله الأئمة في جمع السنة وتبويبها ، حيث تركوا لنا تراثاً عظيماً في عشرات المصنفات والدواوين ، حتى أصبحت هذه الأمة تمتلك أغنى تراث عرفته البشرية ، فجزى الله أئمة الإسلام عنَّا خير الجزاء

 

قوانين الرواية فى عهد الصحابة

 

قام الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبذلوا غاية ما في وسعهم من أجل صون الحديث عن التحريف والتغيير ، وقد كان في عوامل الحفظ الذاتية التي اشتمل عليها هذا الدين خير معين لهم ولمن بعدهم من أئمة العلم للمحافظة على تراث النبوة ، فقد وضعت توجيهات الشريعة الركن الأساسي لأصول النقل ، والتثبت في الأخبار ، ومن ذلك قوله تعالى :{إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون } (النحل 105) ، وقوله تعالى : {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } (الإسراء 36) ، وقوله : {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه : (مَنْ كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حمّل ناقل الكذب إثم الكاذب المفتري ، وذلك في الحديث الصحيح المستفيض المشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) أخرجه مسلم.

ونتج عن هذه التوجيهات أصول وقوانين الرواية ، التي تكفل حفظ الحديث وصيانته من التحريف والتبديل ، وكان الناس آنذاك على أصل العدالة ، فلا حاجة إلى الجرح والتعديل ، لأن العصر هو عصر الصحابة ، وجميعهم عدول ، ولم يكن الأمر يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهم والخطأ ، فاتبع الصحابة من قوانين الرواية ما يحتاجون إليه في عصرهم ، للتثبت من صحة النقل ، والتحرز من الوهم ، وما زالت هذه القوانين تتفرع لتلبية المطالب المستجدة عصرًا بعد عصر ، حتى بلغت ذروتها ، ومن أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة :

أولاً : تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان ، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون ، فضلاً عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن وألا ينشغلوا عنه بشيء ، فكان أبو بكروعمررضي الله عنهما يشددان في ذلك ، وسلك الصحابة بعدهم هذا السبيل ، حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعًا وموقوفًا (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ) أخرجه مسلم .

ثانيًا : التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها ، قال الإمام الذهبي في ترجمةأبي بكر الصديق رضي الله عنه : وكان أول من احتاط في قبول الأخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكرتلتمس أن توَرَّث ، فقال : " ما أجد لكِ في كتاب الله شيئًا ، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئًا ، ثم سأل الناس ، فقام المغيرة فقال : حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس ، فقال له : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه .

وقال في ترجمة عمر بن الخطاب : وهو الذي سنَّ للمحدثين التثبت في النقل ، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ، فروى الجُرَيري - يعني سعيد بن إياس- عن أبي نضرةعن أبي سعيد أن أبا موسى سَلَّم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فأرسل عمر في أثره ، فقال : لمَ رجعتَ ؟ قال : سمعتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يُجَب فليرجع ) ، قال : لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك ، فجاءنا أبو موسى منتقعًا لونه ونحن جلوس ، فقلنا : ما شأنك ؟ ، فأخبَرنا ، وقال : فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم ، كلنا سمعه ، فأرسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخبره .

وقال في ترجمة علي رضي الله عنه : كان إمامًا عالمًا متحريًا في الأخذ ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث ... .

ثالثًا : نقد الروايات ، وذلك بعرضها على النصوص والقواعد الشرعية ، فإن وجد مخالفًا لشيء منها تركوا العمل به ، ومن ذلك ما ورد أن عائشة رضي الله عنها سمعت حديث عمر وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) ، فقالت : رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد ، ولكن قال : إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه ، وقالت : حسبكم القرآن : {ولا تزر وازرة وزر أخرى } (الزمر 7) وهو في الصحيحين ، زاد مسلم : إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء .

ومما ينبغي التنبه له أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث ، لا لتهمة أو سوء ظن ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى : إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت ، وكذلك ردهم لبعض الأحاديث كان اجتهادًا منهم ، لأنهم رأوا مخالفتها لما استنبطوه من القرآن ، وقد يخالفهم غيرهم من الصحابة في هذا الاجتهاد فيعمل بما رده غيره ، والغرض هو بيان أنهم لم يكونوا يأخذون كل ما يسمعونه مأخذ القبول والتسليم ، فيتلقفونه وينسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

هذه بعض القوانين التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم في روايتهم ونقلهم للحديث ، وما ذاك إلا حرصاً منهم على التحري و التثبت ، وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريف والتغيير .

برز قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل الإمام الحسين رضي الله عنهما ، وظهرت الفرق المنحرفة ، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها لتأييد بدعهم وكسب الأعوان حولهم ، فعمدوا إلى الوضع في الحديث ، واختلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت .

وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث ، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة ، ومن ذلك أنهم :

أولاً : عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم .

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه ، والترمذي في علل الجامع عن محمد ابن سيرين أنه قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا سمُّوا لنا رجالكم ، فيُنْظَر إلى حديث أهل السنة فيُؤْخَذ حديثهم ، ويُنْظَرُ إلى أهل البدع فلا يُؤْخَذ حديثهم .

ثانيًا : حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة ، وألا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينًا وورعًا ، وحفظًا وضبطًا ، حتى شاعت عند الناس هذه القاعدة : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .

وبذلك نشأ علم ميزان الرجال ، أو الجرح والتعديل ، الذي هو عمدة علم الحديث .

فقد تكلم من الصحابة في الرجال ، عبد الله بن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك ، وكان كلامًا قليلاً ، لقلة الضعف وندرته آنذاك .

ثم تكلم من التابعين سعيد بن المسيب المتوفى سنة (93هـ) وعامر الشعبي(104هـ) وابن سيرين(110هـ) .

ثالثاً : الرحلة في طلب الحديث لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه ، وقد وصلنا من أخبارهم ما يدعو إلى العجب ، وربما بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في الحديث الواحد المسافات البعيدة متحملاً ما يصيبه من تعب ومشقة .

ومن ذلك :ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي ، فسِرْتُ إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أُنَيْس فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب ، فقال : ابنُ عبد الله ؟ قلت : نعم ، فخرج يطأ ثوبه ، فاعتنقني واعتنقته ، فقلت : حديثاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحشر الناس يوم القيامة - أو قال - العباد عراة غرلا بُهْما ..... الحديث ) .

ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى عقبة بن عامر يسأله فقال له : حدِّثْنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة ) ، فأتى راحلته فركب ثم رجع . رواهأحمد .

فسن الصحابة الرحلة في طلب الحديث للتثبت منه ، وسلك التابعون سبيلهم فكانوا يرحلون إلى الصحابة ويسألونهم عن الأحاديث ، كما روى الخطيب بأسانيده عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن كنتُ لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد .

واستمر شأن العلماء على ذلك فيما بعد حتى أصبحت الرحلة من ضرورات التحصيل .

رابعًا : ومن الطرق التي كانوا يعرفون بها الوضع والضعف في الحديث ، عرض حديث الراوي على رواية غيره من أهل الحفظ والإتقان ، فحيث لم يجدوا له موافقًا على أحاديثه أو كان الأغلب على حديثه المخالفة ردوا أحاديثه أو تركوها .

إلى غير ذلك من الوسائل التي اتبعوها وميزوا بها الصحيح من السقيم ، والسليم من المدخول .
وهكذا لم ينقض القرن الأول إلا وقد وجدت أنواع من علوم الحديث ، مردها جميعا إلى نوعين :

المقبول : وهو الذي سمي فيما بعد بالصحيح والحسن .
والمردود : وسمي بعد ذلك الضعيف بأقسامه الكثيرة

 

علوم الحديث فى القرن الثانى

 

الدور الثاني من أدوار علوم الحديث هو دور التكامل ويمتد من مطلع القرن الثاني إلى أول الثالث ، وقد اكتملت علوم الحديث في هذا الدور ووجدت كلها واحدًا واحدًا ، وخضعت لقواعد تداولها العلماء وتعارفوا عليها ، وتميز هذا العصر بأمور أهمها :

1.ضعف ملكة الحفظ في الناس ، كما نص على ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ .

2.طول الأسانيد وتشعبها بسبب بعد العهد وكثرة حملة الحديث ، فقد حمل الحديث عن كل صحابي جماعات كثيرة تفرقوا في البلاد ، فكثرت الأحاديث ، ودخلتها القوادح الكثيرة ، والعلل الظاهرة والخفية .

3.كثرة الفرق المنحرفة عن جادة الصواب ، وعن المنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان ، كالخوارج والرافضة والمعتزلة والجبرية وغيرهم .

ولذلك نهض أئمة الإسلام للتعامل مع هذه المتغيرات ، والتصدي لها ، ونتج عن ذلك ما يلي :

1.التدوين الرسمي : فقد أحسّ عمر بن عبد العزيز بالحاجة الملحة لحفظ السنة ، فكتب إلى الأمصار أن يكتبوا ما عندهم من الحديث ويدونوه حتى لا يضيع بعد ذلك .

أخرج البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه ، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء .

فكتب الزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهما ما في آفاقهم من الحديث .

ولم يلبث التدوين المبوب أن انتشر ، فجمعت الأحاديث في الجوامع والمصنفات ، كجامع معمر بن راشد(154) ، وجامع سفيان الثوري (161) ، وجامع سفيان بن عُييَنة (198) ، وكمصنف عبد الرزاق (211) ، ومصنف حماد بن سلمة (167) ، ووضع الإمام مالك كتابه (الموطأ) ، وهو أصح التآليف آنذاك ، لكن أحاديثه قليلة قدرت بخمسمائة حديث ، وقد ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين ، وقلده كثير من الناس حتى بلغت الموطآت الأربعين وعُنيَ مالك بانتقاء أحاديث الموطأ ، حتى قال الإمام الشافعي : ما على أديم الأرض بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك.

وقد أخرجوا في هذه التآليف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع ، لأنهم قصدوا جمع الحديث للمحافظة عليه ، فلذلك توسعوا وذكروا في المسألة كل ما ورد ونقلوه بأسانيدهم إلى قائله .

2. توسع العلماء في الجرح والتعديل ونقد الرجال ، لكثرة شيوع الضعف من جهة الحفظ ، ومن جهة انتشار الأهواء والبدع ، فتفرغ جماعة من الأئمة لنقد الرجال واشتهروا به ، كشعبة بن الحجاج (160) ، وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي (198) وغيرهم .

3. توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف به ، أخرج مسلمفي مقدمة صحيحه عن أبي الزناد قال : أدركت بالمدينة مائةً كلُّهم مأمون ، ما يؤخذ عنهم الحديث ، يقال: ليس من أهله .

4. تتبعوا الأحاديث لكشف خباياها ، ووضعوا لكل صورة جديدة قاعدة تعرِّفها وتبين حكمها ، فتكاملت أنواع الحديث ، واتخذت اصطلاحاتها الخاصة بها ، ووجدت العناية بسبر الروايات وتتبعها لكشف علل الحديث ، وشهد هذا القرن نشاطًا زائدًا في الرحلة من أجل هذا الغرض ، حتى اعتبرت الرحلة من ضرورات التحصيل لطالب الحديث ، فلا تعلم محدثًا له شأنه إلا وقد رحل في البلاد في طلب الحديث ، وأفاد العلماء من رحلاتهم هذه فوائد كثيرة ، حيث اطلعوا على ما نشره الصحابة في شتى الآفاق ، ووازنوا بين الأسانيد والمتون ، مما تفرع عنه كثير من الفوائد ، واحتل الرحالون في سبيل العلم مكانة مرموقة في المجتمع العلمي ، حتى صار لقب الرحال ، والرحالة ، والجوال ، وإليه كانت الرحلة .... شعارًا على كبار المحدثين ، وطوف كثير منهم بالشرق وبالغرب أكثر من مرة ، وتناقل الناس أخبار رحلاتهم ، وما صادفهم من المشاق والعجائب بالإكبار والإجلال .

وكان الإمام الزهري أول من عُنيَ في هذا القرن بجمع الضوابط وإلقائها إلى الناس ، وأمر أتباعه بجمعها ، حتى عده البعض واضع علوم الحديث .

لكن تلك العلوم والضوابط التي وجدت حتى عصرهم ، كانت محفوظة في صدور الرجال لم يدون شيء منها في كتاب - فيما نعلم فضلاً عن أن يجمعها ويضبط قواعدها مصنف خاص - اللهم إلا ما وجدنا للشافعي رحمه الله من فصول وأبحاث متفرقة لها أهميتها في هذا الفن .

فقد تكلم في الرسالة عن الحديث الذي يحتج به ، وشرط فيه شروط الصحيح ، وتكلم في شرط حفظ الراوي ، والرواية بالمعنى ، والمدلس وقبول حديثه ، كما أنه ذكر في " الأم " الحديث الحسن ، وتكلم في الحديث المرسل وناقش الاحتجاج به بقوة ، وبحث في غير ذلك من علوم الحديث ، فكان ما كتبه الشافعي أول ما بلغنا من علوم الحديث مدونًا في كتاب

 

علوم الحديث فى القرن الثالث

 

هذا هو الدور الثالث من الأدوار التي مرت بها السنة وعلوم الحديث ، ويمتد من القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الرابع ، والقرن الثالث هو عصر التدوين وهو عصر السنة الذهبي الذي دونت فيه السنة وعلومها تدوينًا كاملاً .

ففي مطلع هذا القرن ارتأى العلماء إفراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف ، فابتكروا لذلك (المسانيد) التي جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبًا بحسب أسماء الصحابة ، فأحاديث أبي بكررضي الله عنه مثلاً تجمع كلها في مكان واحد ، تحت عنوان مسند أبي بكروكذا أحاديث عمر وهكذا .

ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وأن يرتب على الأبواب لتسهيل الوصول إليه والفقه فيه ، فوضع كتابه الجامع الصحيح ، وجاء بقية الستة فوضعوا كتبهم على الأبواب ، وراعوا حسن الاختيار ، وإن كان أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة ، وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علوم الحديث ، ثم تبع الشيخين في اشتراط الصحة ابن خزيمة(311هـ) ، ثم ابن حبان(354هـ) .

وفي هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علمًا خاصًا ، مثل علم الحديث الصحيح ، وعلم المرسل ، وعلم الأسماء والكنى ، وهكذا ، فأفرد العلماء كل نوع منها بتأليف خاص .

وكتب يحيى بن معين(234هـ) في تاريخ الرجال ، ومحمد بن سعد(230هـ) في الطبقات ، وأحمد بن حنبل (241هـ) في " العلل ومعرفة الرجال ".. والناسخ والمنسوخ ، ونبغ في التأليف والكتابة الإمام العلَم علي بن عبد الله المديني(234هـ) ، شيخ البخاري ، فقد ألف في فنون كثيرة جدًا ، حتى بلغت مؤلفاته المائتين ، وكان له السبق في تصنيف كثير منها ، حتى قيل : إنه ما من فن من فنون الحديث إلا ألف فيه كتابًا .

وأصبح التصنيف أمرًا متبعًا لا ينفك عنه إمام في الحديث ، والأئمة أصحاب الكتب الستة كلهم لهم تآليف كثيرة في علوم الحديث ، وكذلك فعل غيرهم وكانت تآليفهم تحمل اسم العلم الذي دونت فيه ، حتى شمل التدوين كل نوع من أنواع علوم الحديث ، وجُعِل في كتاب مفرد ، وصار يقال لهذه العلوم المتفرقة (علوم الحديث ) .

واستوفى العلماء المتون والأسانيد دراسة وبحثًا ، واشتهرت الاصطلاحات الحديثية لكل نوع من أنواع الحديث واستقرت بين العلماء ، كما يلاحظ ذلك من كتاب الترمذيوغيره .

لكن لم يوجد في هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم ، وتذكر ضوابط تلك الاصطلاحات ، اعتمادًا منهم على حفظهم لها وإحاطتهم بها ، سوى تأليف صغير هو كتاب " العلل الصغير " للإمام الترمذي(279هـ) فإنه وإن جعله مؤلفه خاتمة لكتاب الجامع ، فقد أفرده بالتحديث ، وحمله عنه العلماء جزءًا مستقلاً ، لما اشتمل عليه من الفوائد ، وهو كتاب جامع لمهمات من المسائل في الجرح والتعديل ، ومراتب الرواة ، وآداب التحمل والأداء ، والرواية بالمعنى ، والحديث المرسل . وتعريف الحديث الحسن ، وتعريف الحديث الغريب وشرح هذا التعريف

 

علوم الحديث من القرن الرابع الى اوائل القرن السابع

 

هذا الدور يمكن أن يعرف بأنه دور التآليف الجامعة وظهور فن علوم الحديث مدونًا ، ففي هذه الفترة أكب العلماء على تصانيف السابقين التي كانت تجربة أولى في التدوين ، فجمعوا ما تفرق في مؤلفات الفن الواحد ، واستدركوا ما فات السابقين ، معتمدين في كل ذلك على نقل المعلومات عن العلماء بالسند إليهم كما فعل سابقوهم ، ثم التعليق عليها والاستنباط منها.

فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مراجع لا يغني عنها غيرها ، ومن أهمها :

1. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، ألفه القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد المتوفى سنة (360 ) .

وهو أكبر كتاب وضع في علوم الحديث حتى ذلك العصر ، استوفى فيه مؤلفه البحث في آداب الراوي والمحدث ، وطرق التحمل والأداء ، واجتهاد المحدثين في حمل العلم ، وما يتعلق بهذا الفن من الأمور ، فهو في الحقيقة من كتب علوم الحديث بمعناه الإضافي لا باعتبار كونه اسمًا ولقبًا للعلم الخاص المعروف .

2. الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي المتوفى سنة (463هـ) ، وقد استوفى فيه البحث في قوانين الرواية ، وأبان فيه عن أصولها وقواعدها الكلية ، ومذاهب العلماء فيما اختلفت آراؤهم فيه ، ولا يزال حتى يومنا أعظم كتاب في هذا الباب .

3. الإلماع في أصول الرواية والسماع ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى (سنة 544هـ ) وهو كتاب مفيد جدًا .

فهذه المراجع وسواها مما صنف في ذلك العصر في كل نوع من أنواع علوم الحديث أصبحت المراجع الأصلية في هذه الفنون ، بنى عليها اللاحقون بأن حذفوا أسانيدها وتلافوا أوهامًا يسيرة فيها ، واستدركوا زيادات أضافوها إليها .

وفي هذا الدور وضعت التآليف الجامعة لأنواع الحديث ، ونما التدوين في فن علوم الحديث ، ومن أهم ما صنف في ذلك :

1. معرفة علوم الحديث ، للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المتوفى سنة ( 405هـ ) ، بحث فيه اثنين وخمسين نوعًا من علوم الحديث ، وقد طبع في مصر سنة 1937م .

2. المستخرج ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة (430هـ ) ، زاد فيه على الحاكمأشياء فاتته ، ولذلك سماه مستخرجًا ، ومع ذلك فقد تركا أشياء للمتعقب .

3. ما لا يسع المحدث جهله ، للميانجي أبي حفص عمر بن عبد المجيد المتوفى سنة (580هـ ) وهي رسالة مختصرة .

وكان أبرز الأعلام الذين شيدوا بنيان علوم الحديث في هذا الدور واعتمد عليهم من جاء بعدهم : الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي .

أما الحاكم فقد شق الطريق لمن بعده بوضع كتابه المذكور ، قال ابن خلدون : " ومن فحول علمائه - يعني علوم الحديث - وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة ، وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه " .

وأما الخطيب فإنه قد صنف في كل فن من فنون الحديث كتابًا مفردًا جامعًا مستوفيًا ، حتى أضحت كتبه ملاذ الأئمة في فنون الحديث ، كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : " كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه " .

وكان طابع الجمع في هذه التآليف بارزًا ظاهرًا ، فقد عمد المصنفون إلى نقل أقوال أئمة الفن في كل مسألة بأسانيدهم ، ووضعوا لكل مجموعة منها عنوانًا يدل على مضمونها ، معتمدين على القارىء في فهمها وإدراك مراميها ، سوى شيء يسير من الإيضاح أو المناقشة ، إلا أن الحاكم قصد ضبط القواعد ، لكن فاته كما ذكر العلماء أمران :

- استيعاب أنواع الحديث
- وتهذيب العبارات وضبطها حتى يتضح المراد من التعريف

 

علوم الحديث من القرن السابع الى القرن العاشر

 

هذا هو الدور الخامس من الأدوار التي مرت بها علوم الحديث ، وفيه بلغ التصنيف لهذا العلم كماله التام ، فوضعت مؤلفات استوفت أنواع هذا العلم ، وجمعت إلى ذلك تهذيب العبارات وتحرير المسائل بدقة ، وكان أصحاب تلك التصانيف من الأئمة الكبار الذين أحاطوا بالحديث حفظًا ، واضطلعوا من فنونه وأحوال أسانيده ومتونه دراية وعلمًا ، على غرار الأئمة السابقين الكبار .

وكان رائد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الإمام المحدث الحافظ الفقيه الأصولي أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة ( 643هـ ) ، في كتابه المشهور علوم الحديث ، فقد جمع فيه ما تفرق في الكتب السابقة ، واستوفى أنواع علوم الحديث ، وامتاز عما سبقه بما يلي :

1. الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأثورة عنهم .
2. أنه ضبط التعاريف التي سبق بها وحررها ، وأوضح تعاريف لم يصرح بها من قبله.
3. أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته .

وهكذا جاء كتابه متكاملاً في فن التصنيف ، وكان فتحًا في تدوين هذا العلم ، وابتداء عهد جديد له ، نال من العلماء حظوة ، وطارت شهرته في الآفاق ، وعم الثناء عليه ، حتى صار صاحبه يُعرّف به فيقال : " صاحب كتاب علوم الحديث".

وقد أصبح الكتاب إمامًا يحتذى ومرجعًا يقتدى به ، فعول عليه كل من جاء بعده ، فمنهم من اختصره ، ومنهم من نظمه شعرًا ، ومنهم من شرحه وعلق عليه ، لكن المصنفين في هذا الدور ، كانوا كما قدمنا أئمة أجلة فلم يقلدوه في القواعد العلمية ، بل اجتهدوا رأيهم وكثيرًا ما ناقشوه أو خالفوه فيما قرره .

ومن أهم المؤلفات في هذا الدور بعد كتاب ابن الصلاح :

1. الإرشاد ، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (676هـ )لخص فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخصه في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير .

2. التبصرة والتذكرة ، وهي منظومة في ألف بيت للإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ( 806هـ ) ، ضمنها كتاب ابن الصلاح وتعقبه ، وزاد عليه مسائل نافعة ، ثم شرحها شرحًا قيمًا.

3. شرح للحافظ العراقي أيضًا وضعه على كتاب ابن الصلاح " التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح" ويسمى أيضًا (النكت) .

4. شرح الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852هـ ) "الإفصاح على نكت ابن الصلاح" وهو مخطوط في الهند .

5. فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث ، للحافظ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى سنة ( 902هـ ) ، وقد امتاز بالتحقيق والتتبع للمسائل في كتب السنة وعلوم الحديث ، طبع في الهند في مجلد ضخم .

6. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، ويغلب عليه طابع الجمع ، وإن كان لا يخلو من مناقشات مفيدة .

7. نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر كلاهما للحافظ ابن حجر.

وغير ذلك من التآليف التي جاءت بعد ابن الصلاح ، والتي يصعب حصرها في هذا المقام وقد بُني كثير منها على كتابه .

لكن يلاحظ المتأمل أن الأنواع لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على نظام مطرد ، فتراه يبحث في نوع يتعلق بالسند مثلاً ، ثم ينتقل إلى نوع يتعلق بالمتن أو بهما معًا ، والسر في ذلك كما ذكر البقاعي أن ابن الصلاح أملى كتابه إملاءً فلم يقع مرتبًا ، لكن العلماء تابعوه على هذا الترتيب ، لأن الكتاب أصبح قدوة في هذا الفن ، اللهم إلا كتاب نخبة الفكر وشرحه للحافظ ابن حجر فإنه على وجازته امتاز بغزارة فائدته واستقلال شخصية مؤلفه فيه ، وامتاز كذلك بأن الحافظ قد وضعه على ترتيب جديد ، لم يسبق إليه ، وهو أسلوب السبر والتقسيم في ترتيب كثير من أنواع الحديث

 

علوم الحديث بعد القرن العاشر

 

هذا هو الدور السادس من الأدوار التي مرت بها علوم الحديث ، وقد امتد من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي ، واتسم بالركود والجمود ، وتوقف فيه الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف ، وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعرًا ونثرًا ، وانشغل الكتاب بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين ، دون الدخول في عمق الموضوع تحقيقًا أو اجتهادًا ، ومن المؤلفات في هذا الدور:

1. "المنظومة البيقونية" ، لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي المتوفى سنة (1080هـ) ، في ست وثلاثين بيتًا ، وتمتاز عن غيرها من المنظومات المختصرة بعذوبة النظم وسهولة العبارة ، حتى إنها لتصلح مذكرة للطالب في هذا العلم ، وقد وضعت لها شروح كثيرة .

2. "توضيح الأفكار" للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى (1182هـ) ، وهو كتاب حافل مفيد .

3. شرح "نزهة النظر على نخبة الفكر " للشيخ علي بن سلطان الهروي القارىء المتوفى سنة (1014هـ) ، ويعرف كتابه هذا باسم شرح الشرح ، وهذا الكتاب الأخير لم يخل من فوائد في أبحاثه لغزارة علم مؤلفه رحمه الله .

وقد شهدت هذه الفترة نهضة للحديث في ديار الهند ، كانت على مستوى عال في البحث والعلم وذلك على يد العلامة الإمام المحدث شاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176هـ ثم على يد أولاده وأحفاده ، ومن تخرج على طريقته ومدرسته ، فاشتغلوا بعلم السنة عن غيره من العلوم ، وجاء تحديثهم حيث يرتضيه أهل الرواية ويبتغيه أصحاب الدراية .

وهاهي الكتب الحديثية والشروح الكبيرة تردنا من تلك الديار وفيها شاهد صدق على ما نهضوا به في هذا العلم ، وما قدموه من خدمات جليلة .

ومهما يكن من الأمر الذي كان عليه التأليف في هذا الدور ، فإن العلماء لم يتوقفوا أبدًا عن البحث في الأسانيد ، وتمييز الأحاديث المقبولة من المردودة ، وهذه شروحهم لكتب السنة وتآليفهم الكثيرة تقوم بالواجب المطلوب ، ألا وهو تمييز الحديث الصحيح والحسن عن غيرهما ، ونفي الكذب عن الحديث ، مع الجهد المشكور في شرح الحديث النبوي

 

رحلات العلماء ودورها فى حفظ الحديث

 

نشطت حركة الفتح الإسلامي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً عظيماً ، تحقيقاً لوعد الله بالتمكين لعباده المؤمنين ، وتبع ذلك التوسع تجدد الحوادث والقضايا التي تعرض للناس ، وتحتاج إلى بيان حكم الله ورسوله فيها ، فانتشر الصحابة - رضي الله عنهم - في الآفاق ينشرون دين الله ، ويبلغون أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يكن هناك من سبيل لمعرفة حديث الصحابة ، إلا بالرحلة إليهم والأخذ عنهم ، فنشطت الرحلة ، وتنقل العلماء من قُطر إلى قُطر ، ومن بلد إلى بلد ، طلباً لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، محتملين في سبيل ذلك ما يلقونه من تعب ومشقة .

وكان لهذه الرحلات أعظم الأثر في حفظ السنة وتمحيصها وجمعها وانتشارها ، فالراوي يرى من يروي عنه ، ويطلع على سيرته وأحواله عن كثب ، ويسأل عنه أهل بلده ، فيعرف قوته من ضعفه ، فضلاً عن الفوائد الأخرى للرحلة ، من معرفة الطرق المتعددة للحديث الواحد ، وسماع الراوي من علماء البلد الذي رحل إليه زيادات لم يسمعها من علماء بلده ، ومعرفة أسباب ورود الحديث حين يلقى من سمعه مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أفتاه أو قضى له به ، وتحصيل علو الإسناد بالوصول إلى أخصر طريق لهذا الحديث ، ووقوع المناظرات والمذاكرات بين العلماء والمحدثين حول طرق الأحاديث ورواياتها ، لمعرفة القوي من الضعيف ، إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة للرحلة .

ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدى المشاق والصعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلية ، مما ترتب عليه شيوع رواية الحديث بين العلماء في الأقطار المختلفة ، فبعد أن كان المصري مثلا يتحمل الحديث ويرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن نزل مصر أصبح يروي الحديث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة ، وبعد أن كان الحديث يقع للرواي من طريق واحد أصبح يرويه من طرق عديدة ، وبعد أن كانت بعض البلدان أكثر حظاً بالحديث وحملته كالمدينة مثلاً ، أصبحت البلدان الأخرى تتمتع برواية الحديث والعمل به في أحكامها وقضاياها وعباداتها ومعاملاتها ، كل ذلك نتيجة ارتحال العلماء من بلد إلى بلد في طلب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حتى رأينا الصحابي يرحل من المدينة - التي هي بلد رسول الله وملاذ الحديث - إلى مصر في طلب حديث سمعه آخرُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأخبار العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها ، ولا ينقضي العجب منها ، وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود التي بذلها أسلافنا في جمع الحديث النبوي وحفظه وصيانته ، فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامرعن حديث سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم قال له : حدِّثْنا ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ستر المسلم ، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك ، فلما حدَّثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائداً إلى المدينة ، وما حلَّ رحله .

وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بلغه حديثٌ عن صحابي بالشام سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاشترى بعيرا وشد عليه رحله ، وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس فقال له : " حديثٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بُهْما ..... )وذكر الحديث .

ومن بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فكان أحدهم يخرج من بلده لا يُخْرجه إلا حديث عن صحابي يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة ، يقول أبو العالية : " كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم " .
ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله : " إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد " .

وحدَّث الشعبي رجلاً بحديث فلما انتهى من رواية الحديث قال له : " خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة " .

واستمر شأن العلماء على ذلك فيما بعد ، حتى أصبحت الرحلة من ضرورات التحصيل ، ومن أهم ما يتميز به المبرِّز في هذا العلم عن غيره ، ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن طالب العلم ، هل يلزم رجلاً عنده علم فيكتب عنه أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم ؟ أجاب بقوله : يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة ، ويشام الناس ويسمع منهم " ، - ويشام بمعنى يختبر - .

وقال يحي بن معين : " أربعة لا تؤنِس منهم رشداً ، وذكر منهم رجلاً يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث " .

فهذه الأمثلة وغيرها تبين لنا شيئاً يسيراً مما بذله الأئمة من جهد دؤوب وعمل متواصل في أسفارهم ورحلاتهم تتبعاً للأحاديث وجمعها وتمحيصها ، وهو يدل على الحرص الشديد والعناية البالغة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو أيضا من التسخير الإلهي الذي حفظ الله به دينه وشرعه ، حيث جعل من هؤلاء الأئمة أوعية لحمل سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ورزقهم من الصفات التي مكنتهم من حفظها وصيانتها ، فلم يصلنا الحديث النبوي إلا بعد أن خدمه الصحابة والتابعون والعلماء وأوقفوا عليه حياتهم ، فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء

 

أهمية الاسناد وعناية الامة به

 

بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين كانوا يروون عن الصحابة ، ولم يكونوا يتوقفون في قبول أي حديث يرويه صحابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وظل الأمر على هذه الحال حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشدعثمان بن عفان رضي الله عنه ، وما تبع ذلك من انقسامات واختلافات ، وظهور الفرق والمذاهب المبتدعة ، فأخذ الدَّسُ على السنة يكثر شيئاً فشيئاً ، وبدأ كل فريق يبحث عن ما يسوغ بدعته من نصوص ينسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعندها بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث ، ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها واطمأنوا إلى ثقة رواتها وعدالتهم ، وذلك عن طريق الإسناد ، فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين رحمه الله قوله : " لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ، فيُنْظَرُ إلى أهل السنة فيُؤْخذ حديثُهم ، ويُنْظَر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم " .

وأبتدأ هذا التثبت والتحري منذ عهد صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن زمن الفتنة ، ففي مقدمة الإمام مسلم عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه - أي لا يستمع - ولا ينظر إليه ، فقال : " يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي ، أُحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسمع ، فقال ابن عباس : " إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف " .

ثم أخذ التابعون في المطالبة بالإسناد حين فشا الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول أبو العالية : " كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم " .

وهذا الاهتمام البالغ بالإسناد ، يبرز لنا ضرورته وأثره في علم الحديث ، وذلك من خلال أوجه متعددة ، أولها : أن الإسناد خاصية من خصائص هذه الأمة التي انفردت بها ولم تشاركها فيها أمة من أمم الأرض ، فلم يُؤْثر عن أمة من الأمم من العناية برواة أخبارها وأحاديث أنبيائها ما عرف عن هذه الأمة ، قال أبو على الجياني : " خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعْطِها مَنْ قَبْلها ، الإسناد ، والأنساب ، والإعراب " ، وقال أبو حاتم الرازي : " لم يكن في أمة من الأمم مِنْ خَلْقِ اللهِ آدم ، أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة " ، وعن طريق الإسناد يمكن تحقيق الأحاديث والأخبار ، ومعرفة الرواة ، فيستطيع طالب الحديث أن يقف على درجة الحديث وصحته من ضعفه ، وبالإسناد تحفظ السنة وتصان من الدس والتحريف والوضع ، والزيادة والنقص ، وبالإسناد تُدرك الأمة منزلة السنة ومكانتها وما لقيته من العناية والاهتمام ، حيث إنها ثبتت بأدق طرق النقد والتحقيق التي لم تعرف البشرية لها مثيلاً في تاريخها كله ، وبذلك يُرَدُّ على دعاوى المبطلين والمشككين ، وتفند شبهاتهم التي أثاروها حول صحة الحديث .

لهذه الأمور ولغيرها تواترت الأخبار واستفاضت عن الأئمة في أهمية الإسناد والحث عليه ، حتى جعلوه قربة وديناً ، قال عبد الله بن المبارك : " الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، فإذا قيل له من حدثك ؟ بقي " أي : بقي متحيراً لا يدري ما يقول ، لأنه لا إسناد معه يعرف به صحة الحديث أو ضعفه ، وقال أيضاً : " بيننا وبين القوم القوائم " يعني الإسناد ، ، وقال الثوري : " الإسناد سلاح المؤمن ، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل " ، وقال شعبة : " كل حديث ليس فيه ( حدثنا ، وأخبرنا ) فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام " ، وجاء عن ابن سيرين " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " ، وقال الأوزاعي : " ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد " ، وشبه بعضهم الحديث من غير إسناد بالبيت بلا سقف ولا دعائم ونظموه بقولهم :
       والعلم إن فاته إسناد مسنده               كالبيت ليس له سقف لا طنب

ونتيجة لهذا التأكيد على المطالبة بالإسناد ، وما حظي به من اهتمام بالغ وعناية فائقة ، نجد أن كتب الحديث التي دُونت منذ النصف الأول من القرن الثاني الهجري قد التزمت به ، وأطلق عليها اسم المسانيد " جمع مسند " ، وهو اسم ذو علاقة واضحة بقضية الإسناد ، ومن أشهر هذه المسانيد ، مسند معمر بن راشد ( 152هـ ) ، ومسند الطيالسي ( 204هـ ) ، ومسند الحميدي ( 219هـ ) ، ومسند أحمد بن حنبل ( 241هـ ) ، ومسند الشافعي ( 204هـ) ، وغيرها من كتب المسانيد ، وكانت هذه المسانيد هي العمدة للمؤلفين الذي جاؤوا من بعد ، فعولوا عليها واعتمدوها مصادر لهم ، واستمر نهج العلماء الذين كتبوا الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات والموطآت على هذا النهج في التزام الإسناد التزاما دقيقاً .

كل هذا يؤكد لنا أهمية الإسناد في علم الحديث ، ومدى عناية الأمة به ، وأنه مما حفظ الله به دينه من الضياع والتحريف ، تحقيقاً لوعد الله في حفظ ما أَنْزَل من الذكر{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }( الحجر  9