موسوعة المفاهيم الإسلامية : الاقتصاد الإسلامى

الاقتصاد الإسلامى

لغة: من مادة "قصد" قصد فى الأمر: توسط فلم يفرط ، واقتصد فى النفقة: لم يسرف ، ولم يقتر (كما فى لسان العرب).(1)
الاقتصاد الإسلامى اصطلاحا: هو دراسة ما جاء بالشريعة الإسلامية متعلقا بالاقتصاد فى أقسامها الثلاثة: العقيدة والفقه ، والأخلاق ، وجاءت كلمة "قصد" ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى ستة مواضع ، من هذه المواضع:
-{فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد}لقمان:32.
-{منهم أمة مقتصدة}المائدة:66.
فسّر الزمخشرى مقتصد الواردة فى سورة لقمان بمعنى متوسط (2) أما مقتصد الواردة فى سورة المائدة ، فقال عنها الفخر الرازى: "معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال فى العمل من غيرغلو ، ولا تقصير".(3)
يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامى إلى نوعين من المعرفة: الأول ما يتعلق بالشريعة ، الثانى: ما يتعلق بالتحليل الاقتصادى ، ويمكن القول أن هذين النوعين من المعرفة يمثلان مرحلتين فى الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى ومن ثم فهمه ، واستيعابه. فى المرحلة الأولى يتم التعرف على ما جاء بالشريعة ، ويكون له ارتباط بالاقتصاد ، أما المرحلة الثانية فإنها تتضمن التحليل الاقتصادى لما جاء بالشريعة من أحكام ، أو قيم ، أو آداب منظمة للأمور الاقتصادية.
والتحليل الاقتصادى يعنى تتبع أمر اقتصادى معين للتعرف على العوامل المؤثرة فيه ، ولاستنتاج سلوكه ، فمصطلح الاقتصاد الإسلامى: هو تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الشرعية ، وبالإحالة إلى الفقه فإنه يتضمن تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الفقهية.
فالادخار ، والاستهلاك ، والاستثمار أمثلة لموضوعات اقتصادية يقوم الاقتصاد الإسلامى بتحليلها فى مجتمع يطبق أحكام الشريعة الإسلامية كأثر الزكاة فى الموضوعات الثلاثة ، وكذا أثر الميراث على توزيع الثروة.
وكما يرى الإمام ابن تيمية ، فإن تصرفات العباد من الأقوال ، والأفعال نوعان ، عبادات يصلح بها دينهم ، أوجبها الله ، ولا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ، وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم ، والاقتصاد الإسلامى يدخل فى جانب العادات ، والتى تنقسم إلى نوعين: نوع جاءت فيه أحكام ونوع لم ترد فيه أحكام ، ومن ثم فإن الاقتصاد به منطقة واسعة تركت للإنسان ليعمل فيها بعقله ، وبتجربته ، وذلك مشروط بأن تكون فى إطار القيم الإسلامية العامة.
فالتراث الإسلامى فى الاقتصاد جاءت به مساهمات كثيرة تصنف فى المنطقة التى لم ترد فيها أحكام ، ومن أمثلة ذلك آراء للجاحظ ، وآراء للدمشقى ، وآراء لابن خلدون ، وآراء للمقريزى ، أثبتت الدراسات أن هذه الآراء أنها لا تتعارض مع ما هو مقرر إسلاميا ، لذلك فإنها تدخل فى مصطلح الاقتصاد الاسلامى.
فالاقتصاد الإسلامى يسع الآراء الاقتصادية التى قالها المفكرون المسلمون عبر التاريخ ، وهذه الاراء لم يثبت الأمر بها بالشرع ، وهى لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام ككل ، كما يشمل نفس الموضوع الآراء التى يقولها المفكرون المسلمون فى العصر الحالى ، أو عصور مقبلة.
أ.د/رفعت العوضى
__________
الهامش:
1- لسان العرب ابن منظور ج3 دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1956م.
2- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل الزمخشرى دار المعرفة بيروت 3 /216.
3- تفسير الفخر الرازى المشتهر بمفاتيح الغيب الفخر الرازى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1981 12 /50.
مراجع الاستزادة:
1- مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم ج29.
2- كتاب التبصرة بالتجارة -الجاحظ: تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب- تونس دار الكتاب الجديد 1966م.
3- الإشارة إلى محاسن التجارة الدمشقى (أبو الفضل جعفر بن على) تحقيق البشرى الشوربجى مكتبة الكيات الأزهرية القاهرة 1977م.
4- مقدمة ابن خلدون ابن خلدون ط5 دار القلم بيروت 1984م.
5- إغاثة الأمة بكشف الغمة المقريزى (تاريخ المجاعات بمصر تحقيق عبد النافع طليمات) دار الوليد سوريا.
6- تراث المسلمين العلمى فى الاقتصاد د/رفعت العوضى مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر 1998م.
7- أصول الفقه عبد الوهاب خلاف دار القلم الطبعة الحادية عشرة 1977م.
8- موسوعة المصطلحات الاقتصادية ، د/حسين عمر مكتبة القاهرة الحديثة 1965م.
9- The Enceclopedia Americana، Vol:g، International Edition Grolier Incor

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ