موسوعة الفقه - باب الفرائض والمواريث : الإستحقاق بغير إرث

الإستحقاق بغير إرث

جاء في قانون المواريث في المادة 4: إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي:

أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة:

1- المقر له بالنسب على الغير.

2- الوصية بما زاد على الثلث.

3- بيت المال - الخزانة العامة.

وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي:

.المقر له بالنسب:

القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه: إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وأن لا يقوم به مانع من موانع الارث.

وجاء في المذكرة الايضاحية ما يأتي: والمقر له بالنسب غير وارث، لأن الارث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت بالاقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الاحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد، وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الارث بأي مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره مستحقا للتركة بغير الارث إيثارا للحقيقة والواقع.

.الموصى له بما زاد على الثلث:

إذا مات الميت ولم يكن له وارث ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للاجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد.

- بيت المال:

إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الأمة العامة.