موسوعة الفقه - باب الجنائز : جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت



جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت

قال البخاري: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وروى عن سهل رضي الله عنه «أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فيها حاشيتها أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة قال: نعم قالت: نسجتها بيدي، فجئت لاكسوها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا، وإنها إزارة، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لالبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه».

قال الحافظ معلقا على الترجمة: وإنما قيد أي البخاري الترجمة بذلك.

أي بقوله: فلم ينكر ليشير إلى أن الإنكار وقع من الصحابة، كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشئ قبل وقت الحاجة إليه.

قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم.

وقال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه.

لان ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولاسيما إذا فعله قوم من العلماء الاخيار.

قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه.

وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضيا لله عنهم أنهم فعلوا ذلك.