سعد زغلول
زعيم ثورة 1919
وُلد سعد زغلول عام 1858 في قرية أبيانة مركز فوة التابعة وقتذاك لمديرية الغربية، وكان والده الشيخ إبراهيم زغلول رئيس مشيخة القرية أي عمدتها، أما والدته فهي السيدة مريم بنت الشيخ عبده بركات أحد كبار الملاك، وخاله الذي كفله هو عبد الله بركات والد فتح الله بركات.
بدأ تعليمه في الكُتاب حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القران. [1] وتوفي والده وهو في الخامسة من عمره، فتعهد خاله بترتبيته، وبعد الإنتهاء من تعليم القرآن الكريم ومبادئ الحساب في الكتاب وفي عام 1870 التحق بالجامع الدسوقي لكي يتم تجويد القران، ثم التحق بالأزهر عام 1873 ليتلقي علوم الدين. كذلك فقد تتلمذ على يد المصلح الديني الكبير الشيخ الإمام محمد عبده فشب بين يديه كاتباً خطيباً، أديباً سياسياً، وطنياً، إذ كان صديقا له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمر.
الحياة العملية
عمل سعد في "الوقائع المصرية" حيث كان ينقد أحكام المجالس الملغاة ويلخصها ويعقب عليها، ورأت وزارة البارودي ضرورة نقله إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية ومن هنا تفتحت أمامه أبواب الدفاع القانوني والدراسة القانونية، وأبواب الدفاع السياسي والأعمال السياسية، ولم يلبث على الاشتغال بها حتى ظهرت كفاءته ومن ثم تم نقله إلى وظيفة ناظر قلم الدعاوى بمديرية الجيزة.
شارك في الثورة العرابية وحرر مقالات ضد الاستعمار الانجليزي، حض فيها على الثورة، ودعا للتصدي لسلطة الخديوي توفيق التي كانت منحازة إلى الانجليز وعليه فقد وظيفته.
عمل بالمحاماة، غير أن العمل فيها في ذلك الحين كان شبهة، ولكن سعد استطاع أن يرتفع بمهنة المحاماة حتى علا شأنها، حيث اُنتخب قضاه من المحامين، وكان أول محام يدخل الهيئة القضائية.
يُعد سعد زغلول حجر الزاوية في إنشاء نقابة المحامين عندما كان ناظراً للحقانية وهو الذي أنشاء قانون المحاماة 26 لسنة 1912.
الحياة السياسية
عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وظلت كذلك طوال سنوات الحرب التي انتهت في نوفمبر عام 1918ـ حيث أُرغم فقراء مصر خلالها على تقديم العديد من التضحيات المادية والبشرية ـ فقام سعد واثنين آخرين من أعضاء الجمعية التشريعية (علي شعراوي وعبدالعزيز فهمي) بمقابلة المندوب السامي البريطاني مطالبين بالاستقلال، وأعقب هذه المقابلة تأليف الوفد المصري، وقامت حركة جمع التوكيلات الشهيرة بهدف التأكيد على أن هذا الوفد يمثل الشعب المصري في السعي إلى الحرية.
طالب الوفد بالسفر للمشاركة في مؤتمر الصلح لرفع المطالب المصرية بالاستقلال، وإزاء تمسك الوفد بهذا المطلب، وتعاطف قطاعات شعبية واسعة مع هذا التحرك، قامت السلطات البريطانية بالقبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد هم محمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، وترحيلهم إلى مالطة في 8 مارس 1919.
في اليوم التالي لاعتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد، أشعل طلبة الجامعة في القاهرة شرارة التظاهرات. وفي غضون يومين، امتد نطاق الاحتجاجات ليشمل جميع الطلبة بما فيهم طلبة الازهر. وبعد أيام قليلة كانت الثورة قد اندلعت في جميع الأنحاء من قرى ومدن. ففي القاهرة قام عمال الترام بإضراب مطالبين بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتخفيف لائحة الجزاءات والحصول على مكافأة لنهاية الخدمة وغيرها من المطالب. وفشلت محاولات السلطات الاستعانة بعمال سابقين لتشغيل الخدمة، وتم شل حركة الترام شللا كاملا. تلا ذلك إضراب عمال السكك الحديدية، والذي جاء عقب قيام السلطات البريطانية بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بولاق للحلول محل العمال المصريين في حالة إضرابهم، مما عجّل بقرار العمال بالمشاركة في الأحداث. ولم يكتف هؤلاء بإعلان الإضراب، بل قاموا بإتلاف محولات حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطوط السكك الحديدية – التي أخذها عنهم الفلاحون وأصبحت أهم أسلحة الثورة. وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمارك. تلا ذلك إضراب عمال المطابع وعمال الفنارات والورش الحكومية ومصلحة الجمارك بالاسكندرية. وكان ملحوظا الارتباط الوثيق بين مشاركة العمال في الحركة وبين المطالب النقابية في العديد من حالات الإضراب، وهو ما حدث على سبيل المثال في حالة إضراب عمال ترام الأسكندرية ومصلحة الجمارك والبريد، حيث سبق الإضراب رفع هؤلاء العمال مطالب بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل. ولم تتوقف احتجاجات المدن على التظاهرات وإضرابات العمال، بل قام السكان في الأحياء الفقيرة بحفر الخنادق لمواجهة القوات البريطانية وقوات الشرطة، وقامت الجماهير بالاعتداء على بعض المحلات التجارية وممتلكات الأجانب وتدمير مركبات الترام.
ولم تكن الحركة في الأقاليم بأقل منها في القاهرة والأسكندرية، بل أنها كانت أكثر حدة وعنفا. فقامت جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قرى ومدن الوجهين القبلي والبحري، ومهاجمة أقسام البوليس في المدن والتصدي بلا تردد لكل من يحاول الوقوف في وجههم. ففي الحوامدية قامت مجموعة من الفلاحين بمهاجمة خط السكك الحديدية المؤدي إلى معمل تكرير السكر مما أدى إلى توقفه عن العمل وإلى وإضراب عماله. وفي قليوب قام آلاف الفلاحين بتدمير خط السكة الحديد. وفي الرقة والواسطى في الوجه القبلي، قامت جماعات الفلاحين بمهاجمة خطوط السكك الحديدية ونهب القطارات وإحراق محطة السكة الحديد وهاجموا الجنود البريطانيين. وفي منيا القمح أغار الفلاحون من القرى المجاورة على مركز الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلين. وفي دمنهور قام الأهالي بالتظاهر وضرب رئيس المدينة بالأحذية وكادوا يقتلونه عندما وجه لهم الإهانات. وفي الفيوم هاجم البدو القوات البريطاينة وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات على المتظاهرين. وفي اسيوط قام الأهالي بالهجوم على قسم البوليس والاستيلاء على السلاح، ولم يفلح قصف المدينة بطائراتين في إجبارهم على التراجع. وفي قرية دير مواس بالقرب من اسيوط، هاجم الفلاحون قطارا للجنود الانجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين. وعندما أرسل الانجليز سفينة مسلحة إلى أسيوط، هبط مئات الفلاحين إلى النيل مسلحين بالبنادق القديمة للاستيلاء على السفينة. وفي بعض القرى قام الفلاحون الفقراء بمهاجمة ونهب ممتلكات كبار الملاك مما أدخل الرعب في نفوس هؤلاء الأخيرين. ولا يتسع المجال هنا لسرد المزيد من التفاصيل، لكن يمكن القول أن ما سبق ليس سوى أمثلة قليلة لما قامت به الجماهير خلال الثورة. لكن أهمية هذه الأمثلة هي أنها تفند المزاعم السائدة حول أن المصريين هم شعب سمته الخنوع والاستسلام وتسهل قيادته في كل العصور.
وكان رد فعل القوات البريطانية عنيفا إلى الحد الذي يمكن فيه القول أن ما قامت به هذه القوات وأعوانها من الشرطة ضد المصريين خلال الثورة كان من أفظع أعمال العنف الذي لاقاه المصريون في التاريخ الحديث. منذ الايام الأولى، كانت القوات البريطانية هي أول من أوقع الشهداء بين صفوف الطلبة أثناء المظاهرات السلمية في بداية الثورة. وعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديد، اصدرت السلطات بيانات تهدد بإعدام كل من يساهم في ذلك، وبحرق القرى المجاورة للخطوط التي يتم قطعها. وتم تشكيل العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة. ولم تتردد قوات الأمن في حصد الأرواح بشكل لم يختلف أحيانا عن المذابح، كما حدث في الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد على أيدي القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية. ولم تتردد القوات البريطانية في تنفيذ تهديداتها ضد القرى، كما حدث في قرى العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها، حيث أُحرقت هذه القرى ونُهبت ممتلكات الفلاحين، وتم قتل وجلد الفلاحين واغتصاب عدد من النساء.
انخفضت حدة ثورة 1919 في أبريل عقب قرار السلطات البريطانية بإطلاق سراح أعضاء الوفد والسماح لهم بالسفر لعرض مطالب مصر في مؤتمر الصلح. فعقب إصدار هذا القرار، والذي جاء تاليا لأسابيع من العنف الهائل من جانب السلطات في مواجهة الشعب، بدأت تهدأ الاحتجاجات شيئا فشيئا، وذهب الوفد إلى فرنسا لحضور المؤتمر الذي اعترفت الأطراف المسيطرة فيه، وأهمها الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس ولسون، بالحماية البريطانية على مصر، مما كان بمثابة ضربة كبرى لنهج التفاوض. إلا أن ذلك لم يثن الوفد عن الاستمرار في المفاوضات العقيمة لسنوات طويلة.
أجبرت الثورة الشعبية الاحتلال الإنجليزي على الإفراج عن سعد وصحبه. الوفد ذهب إلى فرساي إلا أن المؤتمر لم يتطرق للمسألة المصرية. الوفد المصري عاد وأصبح نواة لحزب جديد. ثم جرت انتخابات تشريعية فاز فيها مرشحو سعد بغالبية مقاعد البرلمان، وشكل سعد الوزارة التي تعد أول وزارة شعبية في مصر.
وكانت ثورة 1919 هي المرة الوحيدة التي قامت فيها حركة شعبية على نطاق شمل البلد بأكمله وشاركت فيها جميع الطبقات التي أجمعت على مطلب واحد هو الاستقلال. في هذا السياق، أصبح من الشائع بين القلائل الذين اهتموا بثورة 1919 أن يتخذوا من الإجماع الشعبي على القضية الوطنية آنذاك مبررا لخلق تصور لا يرى في الثورة سوى انتفاضة شعبية لتحقيق المطالب الوطنية، ومن ثم لتجاهل أي بعد طبقي للثورة يربط بينها وبين حالة الفقر والحرمان التي خلقتها أربعة سنوات من الحرب، ولتجاهل أهمية حركة الجماهير من أسفل وما كشفت عنه من انقسامات داخل القوى المشاركة في الثورة.
توفى سعد زغلول في 23 أغسطس 1927، توفي زعيم الأمة سعد زغلول[2] ودفن في ضريح سعد الذي شيد عام 1931 ليدفن فيه زعيم الأمة وقائد ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي. فضلت حكومة عبدالخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد الطراز الفرعوني حتى تتاح الفرصة لكافة المصريين والأجانب حتى لا يصطبغ الضريح بصبغة دينية يعوق محبي الزعيم المسيحيين والأجانب من زيارته ولأن المسلمين لم يتزوقوا الفن الفرعونى وكانوا يفضلون لو دفن فى مقبرة داخل مسجد يطلق عليه أسمه فأهملوه حتى اتخذ الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة قرارا بترميمه على نفقة المحافظة كما وضعه على الخريطة السياحية للعاصمة.
والأرض التى بنى عليها الضريح كان سعد زغلول باشا زغلول اشترى الأرض المقام عليها الضريح عام 1925 م وذلك قبل وفاته بعامين ليقيم عليها ناديا سياسيا لحزب الوفد الذي أسسه ليكون مقرا بديلا للنادي الذي استأجره كمقر للحزب في عمارة «سافوي» بميدان سليمان باشا - وسط القاهرة - وقامت حكومة زيوار باشا بإغلاقه ، وهذه الأرض يطل عليها من بيته ومساحته 4815 مترا مربعا وكلف سعد زغلول باشا كل من فخري بك عبد النور وسينوت بك حنا عضوا الوفد بالتفاوض مع بنك اثينا وهو الجهة المالكة للأرض ، ولكن حكومة زيوار أوعزت للبنك بعدم البيع عنداً فى سعد زغلول حتى لا يستخدم الأرض في اقامة مقر لحزب سياسي.
ويوم 23 أغسطس عام 1927 اجتمعت الوزارة الجديدة في ذلك الوقت برئاسة عبد الخالق باشا ثروت وقررت تخليد ذكرى الزعيم سعد زغلول وبناء ضريح ضخم يضم جثمانه على أن تتحمل الحكومة جميع النفقات وبدأ تنفيذ المشروع ودفن سعد باشا في مقبرة مؤقتا بمدافن الامام الشافعي لحين اكتمال المبنى، كما أقامت حكومة عبد الخالق ثروت تمثالين له أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية.
وإكتمل هذا البناء في عهد وزارة اسماعيل باشا صدقي عام 1931 وكان من خصوم سعد زغلول فحاول جعل الضريح الضخم لشخص لواحد واقترح تحويل الضريح الى مقبرة كبرى تضم رفات كل الساسة والعظماء ولكن صفية زغلول الملقبة بـ «أم المصريين» وزوجة سعد زغلول رفضت بشدة هذا الاقتراح وأصرت على أن يكون الضريح خاصاً بسعد فقط وفضلت ان يظل جثمانه في مقابر الامام الشافعي الى ان تتغير الظروف السياسية وتسمح بنقله في احتفال يليق بمكانته التاريخية كزعيم للأمة.
وفي عام 1936 تشكلت حكومة الوفد برئاسة مصطفى باشا النحاس وطلبت أم المصريين لنقل جثمان سعد باشا الى ضريحه بشارع الفلكي والذي يطل عليه بيت الأمة وحدد النحاس باشا يوم 19 يونيو عام 1936 للاحتفال بنقل رفات زعيم الأمة بعد أن ظل في مقبرة الامام الشافعي تسعة أعوام تقريبا وفي اليوم السابق للاحتفال ذهب النحاس باشا مع بعض رفاق سعد زغلول الى المقبرة سرا للاطمئنان على رفاته قبل نقلها ظناً منهما أنه لبما حدث أو يحدث شيئاً لرفاة زعيم الأمة ، وكان معهما محمود فهمي النقراشي باشا ومحمد حنفي الطرزي باشا والمسئول عن مدافن الامام الشافعي ولفوا جسد الزعيم الراحل في أقمشة حريرية ووضعوه في نعش جديد ووضعوا حراسة على المكان حتى حضر كل من أحمد باشا ماهر رئيس مجلس النواب ومحمود بك بسيوني رئيس مجلس الشيوخ في السادسة من صباح اليوم التالي ثم توالى الحاضرين إلى المقبرة من الوزراء والنواب والشيوخ وحمل النعش على عربة عسكرية تجرها 8 خيول واخترق موكب الجنازة للمرة الثانية القاهرة من الامام الشافعي حتى وصل الى موقع الضريح بشارع الفلكي وكان قد أقيم بجواره سرادق ضخم لاستقبال كبار رجال الدولة والمشيعين من أنصار سعد وألقى النحاس باشا كلمة مختارة في حب زعيم الأمة جددت أحزان الحاضرين ودمعت عيناه وبكت أم المصريين بكاء شديداً ونقلت صحافة مصر تفاصيل نقل الجثمان إلى الضريح وكتبت مجلة «المصور» تفاصيل نقل الجثمان تحت عنوان «سعد يعود الى ضريحه منتصرا»
وقد قام بتصميم لبضريح على الطراز الفرعوني المهندس المعماري الشهيد مصطفى فهمي كما أشرف على بنائه ، وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع 4815 مترا مربعا ، أما الضريح فيحتل مساحة 650 مترا ويرتفع حوالي 26 مترا على أعمدة من الرخام الجرانيت وحوائطه من الحجر، وللضريح بابان أحدهما يطل على شارع منصور وهو من الخشب المكسو بالنحاس وارتفاعه ستة أمتار ونصف وهو نسخة طبق الأصل من الباب الآخر المطل على شارع الفلكي وتغطي حوائط المبنى من الخارج والداخل بطبقة من الرخام الجرانيت بارتفاع 255سم كما ان السلالم مكسوة أيضا بنفس النوع من الرخام، ويحاط الضريح بدرابزين من النحاس والحديد والكريتال.
الأزمة السياسية إثر وفاة سعد
في الثالث والعشرين من أغسطس 1927، توفي زعيم الأمة سعد زغلول ونعاه مجلس الوزراء قائلاً «مجلس الوزراء ينعي إلي الأمة المصرية مع الأسف الشديد والحزن العميق حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل وزعيم الأمة العظيم ورئيس مجلس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر المحتوم حوالي العاشرة مساء اليوم الثلاثاء».[3]
وفي 26 سبتمبر من العام نفسه، أيدت الهيئة الوفدية مصطفي النحاس خليفة لسعد زغلول، كان هذا في عهد الملك فؤاد، وفي أكتوبر سافر عبدالخالق ثروت إلي لندن لاستكمال المفاوضات، ثم عاد لافتتاح البرلمان في دورته الجديدة في 17 نوفمبر، وألقي خطاب العرش واختير مصطفي النحاس خلفاً لسعد زغلول رئيساً للبرلمان.
وفي ٤ مارس من عام ١٩٢٨م، تصورت بريطانيا أنه بوفاة راعي هذه المفاوضات «سعد باشا» زالت العقبة الكؤود في إبرام أي معاهدة مع مصر، فطلبوا من عبد الخالق ثروت أن يمضي في إبرام المعاهدة، ورفض النحاس الاتفاق وكذلك مجلس الوزراء، وقالوا إن المعاهدة لا تتفق واستقلال البلاد وسياستها، وتجعل الاحتلال شرعياً.. ورأي ثروت أن مهمته انتهت فقدم استقالته.
وفي 28 فبراير 1928م وفي وزارة عبد الخالق ثروت أيضاً، وضع حجر الأساس لمباني الجامعة الجديدة في الجيزة، وفي 17 مارس 1928م، تم تأليف وزارة النحاس باشا بعدما عهد له الملك فؤاد بالأمر.
كانت قد تألفت من جعفر والي باشا للحربية ومصطفي النحاس للرئاسة والداخلية وواصف بطرس غالي باشا للخارجية ومحمد نجيب الغرابلي للأوقاف وعلي الشمسي باشا للمعارف وأحمد محمد خشبة باشا للحقانية «العدل» ومحمد محمود باشا للمالية ومحمد صفوت باشا للزراعة وإبراهيم فهمي كريم باشا للأشغال ومكرم عبيد للمواصلات..
وكان الإنجليز والملك فؤاد يعدان العدة للإطاحة بهذه الوزارة للقضاء علي ما بقي من روح وطنية، فإذا بالطرفين يفاجآن بأن هذه الحكومة ورغم غياب سعد في أشد صلابة وعنفاً، وكثر الصدام بين المندوب السامي وهذه الوزارة.
وقبل مولد الرئيس مبارك بخمسة أيام، تحديداً في التاسع والعشرين من أبريل عام ١٩٢٨م، أثار الإنجليز أزمة قانون الاجتماعات إذ طالبوا بإسقاطه، رغم أنه كان في مراحله الأخيرة في مجلس الشيوخ، وأرسل المندوب السامي لويد المذكرة التي يقول نصها: «أتشرف بإخبار دولتكم بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمي قد راقبت بمزيد من الاهتمام ما يبدو من رغبة الحكومة المصرية المتزايدة في المضي في تشريع مؤثر في الأمن العام.. «إلي قوله»..
وإني الآن مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن أطلب إلي دولتكم كرئيس للحكومة البريطانية، أن تتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات من أن يصبح قانوناً».
فأرسلت الحكومة رداً برفض هذا الطلب وهذا الإنذار معاً.. وقالت إن تشريع مثل هذا القانون لا يعرض أمن الأجانب للخطر.
وفي 30 مايو عام 1928، تم توقيع معاهدة بين الأفغان ومصر، وفي 17 يونيو من العام نفسه تمت المؤامرة، بالاتفاق بين الإنجليز والسراي والأحرار الدستوريين، علي ضرب حكومة النحاس باشا باعتبارها حكومة وطنية.
فاستقال محمد محمود باشا يوم 17 يونيو كان آنذاك وكيل حزب الأحرار الدستوريين وبعدها بيومين استقال جعفر والي باشا وتفجرت زوبعة قضية سيف الدين إذ نشرت الصحف ما سمي وقتها «وثائق سيف الدين».. وسيف الدين، هذا أحد أمراء العائلة المالكة الذي كان محجوراً علي أملاكه، فعهد في فبراير 1927م إلي مصطفي النحاس «المحامي» آنذاك، للمرافعة عنه للحصول علي حقوقه، وتعاون مع النحاس ويصا واصف وجعفر والي، واتخذ من هذا الموضوع تكئة للتشهير بالنحاس بزعم أن الأتعاب كانت باهظة.
وكانت النتيجة بعد تعاقب الاستقالات، أن قام الملك فؤاد في ٢٥ يونيو بإقالة وزارة مصطفي النحاس وبعد يومين، كلف محمد محمود باشا بتأليف وزارة جديدة وكان أعضاء الوزارة محمد محمود باشا للرئاسة والداخلية وجعفر والي للحربية والأوقاف وعبد الحميد سليمان باشا للمواصلات وأحمد محمد خشبة للحقانية «العدل» ونخلة المطيعي باشا «للزراعة» وعلي ماهر باشا للمالية وإبرهيم فهمي كريم باشا للأشغال وحافظ بك عفيفي للخارجية وأحمد لطفي السيد للمعارف «التعليم»، وسرعان ما كشفت هذه الوزارة عن عدائها للدستور والنظام النيابي، فقد بادرت في اليوم التالي بحل مجلسي النواب والشيوخ وتعطيل الدستور.
وقد ودعت هذه الوزارة ذلك العام «1928» بإجراءات قمعية وتعرض الجماهير المطالبون بعودة الحياة النيابية للضرب والقمع البوليسي. ولاغرو في ذلك.. أن عرفت وزارة محمد محمود بوزارة اليد الحديدية.
اسهاماته
تأسيس الجامعة المصرية
بعد انتهاء مؤتمر الصلح بحوالي سنتين ، أسس سعد زغلول و أحمد لطفي السيد وزملاؤهم الجامعة المصرية، وكان النص الأول من شروط إنشائها هو: ألا تختص بجنس أو دين، بل تكون لجميع سكان مصر على اختلاف جنسياتهم وأديانهم، فتكون واسطة للألفة بينهم.
تأسيس نقابة المحامين
حركة تحرير المرأة
يقول الدكتور محمد قطب فى كتاب واقعنا المعاصر:
أثار كتاب "تحرير المرأة" معارضة عنيفة جعلت قاسم أمين ينزوي في بيته خوفاً أو يأساً، ويعزم على نفض يده من الموضوع كله. ولكن سعد زغلول شجعه وقال له: أمض في طريقك وسوف أحميك!.
يؤكد صلة سعد زغلول بالحركة النسائية سكرتيره في كتابه عن حياته، فقد ذكر أن سعداً هو الزعيم الحقيقي للحركة النسائية، مستشهداً بخطابه الذي ألقاه بمناسبة زيارة وفد مختلط من طلبة مدرسة الحقوق الفرنسية لمصر، ومنه:
"إنني من أنصار تحرير المرأة ومن المقتنعين به، لأنه بغير هذا التحرير لا نستطيع بلوغ غايتنا، ويقيني بهذا ليس وليد اليوم بل هو قديم العهد، فقد شاركت منذ أمد بعيد صديقي المرحوم قاسم بك أمين في أفكاره التي ضمنها كتابه الذي أهداه لي -يريد كتاب المرأة الجديدة-".
